فاروق: إعادة هيكلة «الاستثمار القومي» يسهم في رفع كفاءته
قال الدكتور محمد فاروق، عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية، إن الهدف من إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى هو رفع مستوى الكفاءة والأداء ومراعاة الالتزام بالوائح والقوانين المنظمة لعمله، أو إجراء تعديلات على القانون المنظم إذا استدعى الامر.
وأكد فاروق في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي» أن بنك الاستثمار القومي من الهيئات العامة التي تتمتع باهمية وخصوصية كبيرة في مصر ولا يعمل بمعزل عن بقية هيئات الدولة الأخرى، خاصة أنه ليس بنكًا تجاريًا ولا يعمل تحت مظلة البنك المركزي.
وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط قد اكد اليوم في تصريحات صحفية ان الحكومة ستبدأ في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي سعيًا لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 56 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومى، وهيئة التأمينات ووزارة المالية قبل نهاية العام المالى 2018/2017.
وصدر القانوني التأسيسي للبنك في عام 1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الاسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى.
