«تحديات» القطاع العقاري في 2017.. «الإسكان» المشكلة الأكبر في «التمويل».. «فتح الله فوزى»: الحل فى شراكة القطاعين «العام والخاص».. و«جي إل إل» تتوقع توقف جنون الأسعار

وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بفكرة «المطور العام» بما يمكنها من توفير مزيدا من الأراضي وعودة المنافسة بالسوق، بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين الراغبين في الاستثمار والتنمية في المدن التي تقترب من اكمال معدلات التنمية بها، مشيرا إلى سعى الوزارة لتطبيق الفكرة على المدن التي تحتاج لتنمية حقيقية.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة ليس فقط فى تكلفة التنفيذ ولكن طريقة التمويل، وهو ما دفع العديد من المطورين لتنفيذ وحدات عقارية بمساحات أقل، مما يحتم العودة لنظام التمويل العقاري، وخاصة مع المميزات التي طرحتها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي تتيح تمويل الوحدة بتكلفة تصل إلى 950 ألف جنيه.

أوضح أن عدم الانتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، يرجع إلى إضافة العديد من التعديلات المدفوعة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يعني ضرورة استيعاب اللائحة لتلك المتغيرات الاقتصادية بما لا يخلق مطالب لإعادة تعديلها فيما بعد.

14 % زيادة فى الرقعة المعمورة حتى 2052

وأشار عباس، إلى أن وجود مخطط استراتيجي لزيادة الرقعة المعمورة بنسبة ـ14% حتى 2052، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، لافتًا إلى الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مؤكدا أن العبء المفروض على القطاع الخاص لتنمية هذه المساحة الضخمة خلال الفترة المحددة سيكون كبيرا، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بالاعتماد الأساسي على المستثمرين بجانب وزارة الإسكان.

أضاف عباس، أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح في المدن التي تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر في المدن الجديدة التي تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة، والتي من المخطط تنفيذ نحو 30 ألف غرفة سياحية بها خلال المرحلة المقبلة، لتكون أول مدينة سياحية متكاملة في تلك المنطقة.

تنفيذ 4 آلاف متر أرصفة بواسطة 9 شركات مقاولات

وقال أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، إنه من المستهدف أن تكون المنطقة الصناعية في قناة السويس من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمار على مستوى العالم بحلول 2032، وذلك من خلال خلق مشروعات جاذبة للمستثمرين، موضحا أنه جار تنفيذ 4 آلاف متر أرصفة بواسطة 9 شركات مقاولات.

وأشار درويش، إلى أن إجمالي التعاقدات التي تمت بالعين السخنة بلغ 25.6 مليون متر مربع خلال 13 شهرًا، مقارنة بـ2 مليون متر مربع خلال 12 عامًا، فضلا عن المفاوضات التي لا تزال سارية لاستقطاب مزيدا من المطورين والاستثمارات الأجنبية للمشروع، منوهًا أن مدينة القنطرة غرب تضم 197 فدانًا مخصصة للأنشطة المتوسطة والصغيرة، تتولى الهيئة ترفيقها بما يسهل على المستثمرين بتلك المنطقة ولا يحملهم أعباء مالية إضافية.

المشاركة مع القطاع الخاص

وأكد كريج بلامب رئيس قسم أبحاث "جي إل إل" في الإمارات، أن هناك تحدى رئيسى يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء، وهو ما يتطلب اتجاه الحكومة وبقوة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص بما يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التى تحظى بارتفاع فى الطلب، مشيرًا إلى أن نماذج المشاركة بين القطاع العام والخاص تم تطبيقها فى العديد من الدول، وهناك العديد من الفرص لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى السوق المصرية فى ظل توافر العديد من المطورين المتميزين بالسوق المحلى.

أضاف رئيس قسم أبحاث "جي إل إل" في الإمارات، أن السوق المصري شهد خلال العامين الماضين 2015 و2016 زيادة كبيرة فى حجم تعاقدات المشروعات الإنشائية فى الدولة فى ظل توجه وزارة الاسكان لتوقيع عدد كبير من عقود المشروعات مع عدد من المطورين المحليين والأجانب، كما تم ضخ مبالغ مالية ضخمة فى مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي، اضافة لضخ تمويلات كبيرة فى مشروع العاصمة الادارية الجديدة أحد أهم وأبرز المشروعات القائمة بالدولة والمتوقع لها جذب مزيدا من المطورين فى السنوات المقبلة.

وتوقع بلامب، تحسن فى الطلب على المنشآت الفندقية بالسوق المصري منتصف العام الجارى، نظرًا لوجود العديد من المبادرات لتطوير المجال الفندقي فى مصر مع استقرار الأوضاع الأمنية، منوهًا إلى أن الارتفاع الشديد فى أسعار مواد البناء والذى طرأ على السوق المحلية منذ العام الماضي لن يستمر طويلا وستتجه أسعار مدخلات البناء الرئيسية إلى الاستقرار فى الأعوام المقبلة وهو ما سيدعم أعمال المطورين العقاريين فى كافة المجالات السكنية والتجارية والفندقية.