عصام مرسي: نستهدف الوصول بمحفظة «ائتمان الشركات» لـ4.5 مليار جنيه بنهاية 2017

اما المحفظة غير المباشرة فتشمل قطاعات التجزئة المصرفية والتمويل العقاري والصناعات متناهية الصغر والمتوسطة والتي سجلت 2.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، كما تم تخصيص 2.7 مليار جنيه ائتماناً لقطاع الشركات الكبرى بتعريفة البنك المركزي، وللشركات المتوسطة 0.8 مليار جنيه.

وعلى الرغم من ان البنك المركزي ألزم البنوك في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الا ان البنك تخطى هذا الرقم ووصل إلى 23% بقيمة 0.8 مليار جنيه، علما بأن البنك في البداية كانت اهتماماته المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم بدأ التوسع في كافة القطاعات.


ما هي استراتيجية البنك وقطاع الشركات خلال الفترة القادمة؟
يسعى البنك خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب وجذب العملاء في كافة القطاعات والمجالات، وسنركز على العملاء الذين ليسوا في حاجة إلى الدولار بشكل كبير، واستراتيجية البنك في الاساس لا تسعى للتركيز على صناعات وقطاعات بعينها، فنحن بنك شامل لا نعمل على أي نوع من انواع الانشطة، ولكن البنك يميل فى استراتيجيته إلى الصناعة.

كما أن تغير أسعار صرف الدولار تجعل البنك يفكر كثيرا قبل تمويل المشروعات، لاسيما مع عدم استقرار وضع الدولار ولكن البنك يحمل قدر كبير من التفاؤل ويدرس العديد من المشروعات لبدء تمويلها خلال الفتره القادمة.

ما حجم محفظة القروض المشتركة؟
سجلت محفظة القروض المشتركة مليار جنيه بنهاية ديسمبر2016.

وماذا عن التمويلات التي ضخها البنك مؤخرا؟ وما أبرز القطاعات المستفيدة؟
منحنا تمويلات بقيمة مليار جنيه لمشروعات الطاقة، و200 مليون جنيه لشركات الادوية، ودخلنا فى شراكة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي لتمويل مشروعين للطاقة وكان نصيب البنك 500 مليون جنيه في المشروع الاول، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه للمشروع الثانى ولم يبدأ الصرف منه.

ومنحنا قروضاً مشتركة مع بنوك أخرى في مجال الادوية، حيث كان نصيب البنك 50% من قيمة تمويل المشروع البالغ 200 مليون جنيه تم ضخ 100 مليون جنيه منها، ووافق البنك على منح 80 مليون جنيه لتطوير مصنع أدوية، تم ضخ 60 مليون جنيه ويتحمل العميل 20 مليون جنيه.

ويسعى البنك لتمويل كثير من القطاعات المختلفة، منها السكر والادوية والطاقة ومشروعات أخرى متنوعة ليساعد في حل مشاكل كثيرة في الدولة وعلى رأسها البطالة ومحاولة المساهمة فى خروج البلد من الوضع السيئ التي تمر به، علما بأن مصنع الادوية وحده يوجد به أكثر من 2300 عامل.

أين نصيب مشروعات محور قناة السويس من تمويلات البنك؟
وافق البنك على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 440 مليون جنيه لـ3 شركات لاقامة مشروعات بمحور تنمية قناة السويس، اضافة الى منح شركتين من 3 شركات تحالفت لاقامة مشروعات بالمحور ووافق البنك على تمويلهما بـ240 مليون جنيه، كما أن الشركة الاخرى حصلت على تسهيل ائتماني يقدر بـ200 مليون جنيه.

أثار قرار تحرير سعر الصرف الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.. ما تعليقك؟
قرار تحرير سعر الصرف كان لابد منه، ولكن كانت الضربة قوية بعد زيادة سعر الصرف وارتفاع الدولار من 8.80 جنيه إلى ما بين 18 إلى 20 جنيها احيانا، مما سبب خسائر لكل من يمتلك رصيدا مؤقتا بالدولار خاصة العميل، وايضا تسبب هذا الأمر فى تعثر كثير من العملاء.

كيف ترى مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع السياحى خلال الفترة الماضية؟
مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع السياحي والعاملين به امر جيد، ومصدر هذه المبادرات مجموعة من الافراد والشركات حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية للعمل بالقطاع السياحي وتعرضت تلك الشركات والافراد للتعثر ولم تستطع سداد التزاماتها للبنوك نظرا لتوقف السياحة في الفترة السابقة، لذالك ظهرت مبادرة البنك المركزي لمد فترة السداد لتلك الشركات، لاسيما أن الوضع الاقتصادي يتحسن نسبيا بالتزامن مع تكثيف جهود الدولة في الفترة السابقة على البنية التحتية.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الاخيرة للبنك المركزي لدعم المنشاآت السياحية والفنادق، فإنه يجب ان يكون القطاع على استعداد للرواج السياحي الذي سيأتي قريبا، خاصة أن الفترة الحالية شهدت عزوفا من أصحاب المنشآت السياحية وأصبحت على إثرها الفنادق والمنشآت السياحية غير مستعدة لاستقبال السياح في الفترة القادمة، ولذلك جاء قرار البنك المركزي بوضع 5 مليارات جنيه لتجديد المنشآت السياحية في مصر بما فيها المراكب النيلية بسعر فائدة جيدة جدا، وقد يكون هذا القرار سببا فى انتعاش القطاع، كما أن خطوة البنك المركزي بتحويل أرباح المستثمر الاجنبي إلى الخارج تعد خطوة جيدة لأنها ستفتح مجالات للاستثمارات.

ما الأسباب الحقيقية وراء الطفرة التي شهدها البنك مؤخرا؟
تعتبر نقطة البداية الحقيقية في تطور القطاع المصرفي في مصر منذ 2002 وتخطت نتائجه توقعات الجميع في تلك الفترة، وفي عام 2003 غير البنك المركزي الإدارة بالكامل الذين اتخذوا كثيراً من القرارات الصعبة وبدأوا في حل مشاكل التعثر المتواجدة في تلك الفترة والتي كانت ممتدة لعشرات السنوات مع الكثير من العملاء، ثم تم تدريب العاملين على أحدث الاساليب والاهتمام بالعنصر البشري وبعد هذه الفترة كان أي بنك في مصر له نفس النظام المتقدم مع البنوك الخارجية وكانت شبه واحدة في مصر وهنا بدأنا التطوير مرة أخرى في القطاع المصرفي عام 2016.