صلاح بكر: السعودية لن تتخلى عن مصر.. و12 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج 2016
رئيس مجلس ادارة شركة المجتمع لإلحاق العمالة ونائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة:
- البيروقراطية تعرقل مسيرة تنمية قطاع شركات التوظيف
- الاستثمار الأجنبي في القطاع الخدمي ليس في صالح الدولة
- السعودية أكبر الأسواق استيعابًا للعمالة المصرية
- شركات العمالة تعتزم التوجه نحو السوق الأفريقية
- الضرائب تُقدر بطرق جزافية لشركات العمالة
- السعوديون استحوذوا على معظم المهن الإدراية في الوقت الحالي
- شركات التوظيف اعترضت على قانون السماح للسفارات بممارسة النشاط
قال صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بغرفة الجيزة التجارية، ورئيس مجلس ادارة شركة المجتمع لإلحاق العمالة بالخارج، إن قطاع توظيف العمالة يعانى من عدة معوقات في الفترة الراهنة، سواء على الصعيد الداخلي، أو الخارجي والذي تشهده المنطقة من توتر سياسي واقتصادي، لافتًا إلى أن قطاع شركات إلحاق العمالة بالخارج، يمثل شريانا متدفقا لتغذية الاقتصاد المصري، والذي ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت في بعض الأعوام من 18 إلى 20 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 12 مليار دولار خلال هذا العام، لافتًا ايضًا إلى أن الشركات تسهم في خلق 1000 فرصة عمل يوميًا.
وطالب «بكر»، في حواره مع «الميزان الاقتصادي»، وزارة القوى العاملة بضرورة منع أي شركات أجنبية مثل «تسهيل» من مزاولة النشاطات الخدمية، وخاصة في قطاع توظيف العمالة، نظرًا لخطورة ذلك على انخفاض العملة الصعبة للسوق المحلي بتحويل تلك العملة لبلادهم في الخارج، وإجبار المواطنين المصريين بسداد الرسوم بالدولار وليس بالجنيه المصري، فضلًا عن عدم استفادة الدولة من الجانب الاستثماري لهذه الشركات.
وإلى نص الحوار:
* أود أن أبدأ حواري بمعرفة تأثير الأوضاع السياسية الراهنة بين مصر والسعودية على العمالة المصرية؟
- بدايةً المملكة العربية السعودية دولة شقيقة بمعنى الكلمة، وأي تشويش من الناحية السياسية غير معلن رسميًا على المستوى الحكومي، والسعودية لن تستغني عن مصر بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من ناحية قوة مصر العسكرية ومن ناحية القوى البشرية التي تملكها مصر، وما زلنا نستحوذ على نسبة كبيرة من السوق السعودية بالنسبة للكفاءات البشرية المتمثلة من عامل لاستشاري، وما زال المصريون في المرتبة الأولى حتى هذه اللحظة، ولكن ما يضر بالعامل المصري هو التوتر السياسي داخل السعودية وليس خارجها، وخصوصًا بعد الاحتقان الموجود بين السعودية واليمن، فضلًا عن حالة الحرب الكائنة بدولة سوريا الشقيقة وموقف المملكة العربية السعودية من جانب الرئيس بشار الأسد والدعم الايراني له، والتي تعد العدو الاول في المنطقة بالنسبة للسعودية، وهذا ما يقلقنا تجاه مستقبل العمالة المصرية بالسعودية، ولا يوجد أي احتقان في العلاقات السياسية المباشرة بين مصر والسعودية، حيث إن الاوضاع السياسية الخارجية تؤثر على السعودية بشكل خاص بعيدًا عن مصالحها المشتركة مع مصر.
* وما أسباب تراجع الطلب على العمالة المصرية في السوق السعودية؟
- السوق السعودي انخفض طلبه على العمالة المصرية في الآونة الاخيرة بشكل نسبي، مثلما انخفض حجم الطلب على كل العمالة بجنسياتها المتعددة في السوق السعودية، بسبب محاولة «السعودة» عن طريق دخول المواطنين السعوديين في طابور العمالة الأجنبية، في الأعمال الإدارية والتي كانت تستحوذ مصر على أغلبها، واهتمت السعودية بتأهيل المواطنين السعوديين للعمل بالأعمال الإدارية بالإضافة إلى أعمال البيع والشراء وخصوصًا مهنة مراكز بيع التليفون المحمول، وأمناء الصناديق، والمستودعات والمخازن والحسابات، كل هذه المهن تم الاستحواذ عليها من قبل السعوديين في الفترة الاخيرة، وانخفض معدل الطلب على مثل هذه التأشيرات بنسبة 95%، باستثناء التأشيرات الخاصة بالمستشارين القانونيين، واستشاري طبيب، أو مهندس، او محلل مالي ونظم.
* كم عدد التأشيرات التي وفرها البنك الإسلامي السعودي خلال موسم الحج لعام 2016؟
- البنك الاسلامي كان يقدم لمصر أكثر من 25 ألف تأشيرة لكل موسم حج، وهو ما تتضاءل هذا العام ولم يرد لمصر أكثر 15.500 تأشيرة لحصة مصر، رغم أن السوق السوري لم يتواجد في موسم الحج في العام الماضي، وهذا يتلخص في عدة أسباب أبرزها.. أن السعوديين بدأوا يتجهون لبيع تأشيرات خدمة الحج على أنها تأشيرة للعمل وليس للحج، فهناك بعض المنشآت والشركات السعودية تحصل على تراخيص لعدد عمال أكبر من العدد المطلوب لإدارة العمل، وبالتالي يتم الاستفادة من التأشيرات في بيعها في موسم الحج، وهذا ما تسبب في وصول سعر التأشيرة إلى 5 آلاف ريال في الموسم الماضي، كلها تعود على السعوديين.
* ما أبرز القضايا والمشكلات المتعلقة بقطاع شركات إلحاق العمالة بالخارج؟
- في الآونة الاخيرة.. تعرضت شركات إلحاق العمالة، إلى العديد من المداهمات والصراعات الداخلية والخارجية، وغلق للعديد من الأسواق الخارجية نظرًا للحالة السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والذي أثر بشكل كبير على ارتفاع حجم البطالة، خلاف ذلك هناك العديد من الملفات الداخلية، تحتاج إلى نظرة ذات أبعاد ثلاثية، لتشمل مصلحة الدولة وحق الشركات وخدمة المواطن، ولكن تظل البيروقراطية وتهميش دور القطاع من قبل الحكومة أو وزارة القوى العاملة باعتبارها الوزارة المعنية بمطالب القطاع، هي أحد أبرز الأسباب التي تعرقل مسيرة التنمية لقطاع شركات توظيف العمالة بالخارج.
* هل تم عرض المشكلات المتعلقة بالقطاع على وزارة القوى العاملة؟
- ممثلو الشعب التجارية عرضوا على الوزارة، الأزمات التي يعاني منها قطاع شركات إلحاق العمالة بالخارج من أهمها تراجع الطلب على العمالة المصرية وما تواجهه الشركات من صعوبات بسبب نقص العمالة الماهرة المدربة والمؤهلة لسوق العمل، ومن ضمن المطالب أيضًا، ضرورة دعم احتياجات الشركات بفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية كبديل للأسواق القديمة التي تراجع الطلب بها مما يقلل من حاجة تلك البلاد للعمالة المصرية بجانب الحاجة الضرورية لتشكيل لجنة بين الوزارة والشركات تجتمع مرة شهريًا لبحث مشاكل القطاع والعمل على حلها.
* وما آليات التنسيق والتعاون بين وزارة القوى العاملة والشركات؟
- معدل دوران تعيين الوزراء لا يسعف لحل مشكلة قائمة، كما أن التغييرات الوزراية المتتالية ستزيد من الفجوة بين الشركات والوزارة، فضلا عن أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص بنظرية الجزر المنعزلة في اتخاذ القرارات أو إجراء النقاشات، لذلك تحتاج وزارة القوى العاملة إلى تشكيل لجنة فنية تختص بأعمال شركات إلحاق العمالة لدى الوزارة، وذلك لمعالجة كافة المشكلات بشكل سليم ودقيق، وكافة المشكلات العالقة، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية، التي تعطل الكثير من الوقت والجهد.
* وماذا عن سياسة الحكومة في المعاملات الضريبية؟
- الضرائب تُقدر بطرق جزافية لشركات العمالة، بالاضافة إلى أن نسبة 2%، التي تحصل عليها الشركات، عن دخل أول سنة لكل عامل، لايتم التقدير الضريبي عليها، ويتم احتسابه بطريقة جزافية، فضلًا عن أن النسبة المقررة لا تفي بالالتزامات الضرورية لاستمرار العمل مثل الإيجارات، والرواتب، والإعلانات، ومصاريف إصدار التأشيرات من القنصليات، وتصديق العقود، وقد تم التوصل إلى حل لثبات النسبة المقررة.
* وما الحلقة المفقودة بالنسبة لشركات إلحاق العمالة بين الحكومة والشركات؟
- غياب دور الاتحاد العام للغرف التجارية وتوقف نشاط الشعبة منذ 2009 أدى الى زيادة الفجوة بين الشركات ووزارة القوى العاملة، حيث إن الشعبة العامة لإلحاق العمالة منذ أن كان محمد المصري رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية وهي لا تعمل، بعد أن تم إصدار قرار من خلاله بإغلاقها، وهو ما تسبب في ضياع الكثير من الحقوق الشرعية لشركات إلحاق العمالة بالخارج، لعدم جهة تضم كل شركات إلحاق العملة على مستوى أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تشتت قوى الشركات، حتى أصبحت المطالبات بشكل فردي لدى الحكومة، مما أضعف قوتها وأضاع مصداقيتها، وكل هذا يؤكد على ضرورة إعادة نظر الاتحاد العام للغرف التجارية، وسرعة عقد الجمعية العمومية للشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة، وقد تم رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة بمعاونة الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، من أجل إصدار قرار بتفعيل الشعبة.
* وماذا عن ممارسة السفارات والقنصليات لنشاط توظيف العمالة بالخارج؟
- من أبرز ما تم الاعتراض عليه من شركات توظيف العمالة على قانون العمل الذي أعدته وزارة القوى العاملة هو السماح للسفارات والقنصليات ممارسة نشاط التوظيف فى الخارج، حيث يعترض عمل الشركات المصرية فى الأسواق، وأثر بشكل كبير على قطاع شركات إلحاق العمالة بوجه عام، والذي يجعلني أؤكد مطالبتي للحكومة باقتصار الاستثمار الخدمي على الشركات المصرية والتي تزيد من حجم إيرادات الدولة.
* هل تضررت الشركات المصرية من وجود «تسهيل» الإماراتية؟
- الشركات المصرية تضررت أشد الضرر من احتكار شركة «تسهيل» لنشاط أساسي من أنشطة الشركات المصرية وهي تعمل بالمخالفة للقوانين المصرية ولم تحصل على أي تراخيص تتيح لها هذا العمل، مع العلم أن القنصلية السعودية قد تعاقدت معها تحت دعوى أخذ بصمة العين من راغبي السفر للسوق السعودي، إلا أن الأجهزة تمادت في أعمالها وتخطت الدور الممنوح لها من قبل القنصلية وبدأت في منح تأشيرات الزيارات لمرافقي راغبي العمل وحاولت لعب دور الشركات في إبرام عقود السفر مع أصحاب الأعمال السعوديين، إلا أن الشركات تصدت لها وتقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء لوقف أعمالها ومحاولتها تجاوز الدور الممنوح لها من قبل مسئولي القنصلية.
* ما جدوى الاستثمار الأجنبي في القطاع الخدمي بالنسبة للدولة؟
- الاستثمار الأجنبي في القطاع الخدمي ليس في صالح الدولة، ومشكلة «تسهيل»، والتي تعد دخيلة على قطاع شركات التوظيف بالخارج، يمكن حلها عن طريق الشركات، اذا تم دعمها من وزارتي الداخلية والقوى العاملة، بعد الأضرار التي تسببت فيها منذ بداية عملها في السوق المصري، وخصوصًا بعد أن أصدرت قرارات بتحصيل رسومها بالدولار وليس بالجنيه بعد قرار التعويم، مما يزيد من أزمة الدولار، وتحميل الدولة أعباء نحن في غنى عنها، في الوقت الذي لا تسمح فيه الدول الخليجية لأي مستثمر أجنبي بإنشاء شركات خدمية.
* وما المحصلة العمالية لشركات توظيف العمالة في الخارج؟
- شركات توظيف العمالة تقدم خدماتها منذ 34 عامًا لصالح الاقتصاد القومي دون أن يكون لها أي ظهور اعلامي على الرغم من أنها تتعدى 870 شركة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، تصل محصلتها العمالية في الخارج حوالي 4 ملايين مصري، تحويلاتهم المالية السنوية تتعدى 12 مليار دولار سنويًا، رغم تراجع قيمة التحويلات خلال الفترة الأخيرة.
* وما الأسواق البديلة لمصر الآن؟
- لابد من فتح أسواق جديد لتعويض التراجع الموجود في السوق السعودية، وإغلاق السوق الليبية بشكل كامل منذ قيام الثورة الليبية وانقلاب الشعب على الحكم، وهو ما أثر بشكل كبير، في زيادة الضغط من قبل العمالة المصرية على السعودية، بعد عودة 3 ملايين مصري، كانوا يعملون بالسوق الليبية، ونسعى إلى فتح أسواق جديدة في الأسواق الأفريقية خصوصًا السودان، وهناك شركات وطنية قد توجهت إلى السوق السودانية وخاصة في القطاع الزراعي، وأيضًا نيجيريا باعتبارها أكبر دولة منتجة للبترول في قارة افريقيا وهي سوق خصب للعمالة وتضاهي السعودية، ولكن ما زالت هناك تخوفات من الناحية الأمنية، والتى نأمل أن يتم حلها خلال الفترة المقبلة، وهناك أيضًا الجزائر والمغرب وتونس يمكن استغلالها ولكن بنسب قليلة.
