«سامي»: استثمارات صناديق التأمين تتخطى 100 مليار جنيه في 2017
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بالعمل في ثلاثة محاور متوازية تبدأ بتيسير التمويل وتمتد إلى حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر من خلال منظومة التأمين، إضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالي من خلال التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر وما سيتضمنه القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة الشهر الماضي.
ورحب فى كلمته بمؤتمر «الاقتصاد المصري على طريق التقدم – الآليات – التحديات - الفرص» الذي نظمته مجلة «الأهرام الاقتصادي» فى جلسة بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بقرارها بتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون سوق رأس المال والانتهاء منها خلال شهر.
وأشار إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة. لافتًا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
ولفت رئيس الهيئة إلى الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى الحماية من المخاطر وفى ما تضخه من استثمارات في الاقتصاد الوطني والتي ينتظر أن تتعدى المئة مليار جنيه فى عام 2016.
ونوه إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتخصيم. وقد شهد النشاطان نموًا كبيرًا خلال العام الماضى.
