عاجل
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

«مين بيحب مصر» تكشف الأخطاء العشرة لوزير السياحة

يحي راشد وزير السياحه
يحي راشد وزير السياحه

كشفت حملة "مين بيحب مصر" عن الأخطاء التى وقعت فيها وزارة السياحة برئاسة الوزير يحيى راشد، والتى أدت الى فشل قطاع مهم وحيوى وهو قطاع السياحة فى مصر، وأوضحت الحملة ان سوء اختيار القيادات وعدم معرفتهم بالمشكلات التى تعيق السياحة وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات، أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم هو أهم أسباب الفشل.

واوضحت الحملة ان وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذة الاستراتيجية خاصة بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة.
وارجعت الحملة فشل وزير السياحة الى اهتمامه بتطوير شركة إيجبشن إكسبريس للسياحة مع عزالدين الشبراوى رئيس مجلس ادارة ريستا للسياحة والفنادق الشركة المالكة لرمسيس هيلتون على حساب الشركات الاخرى.

وكشفت الحملة أن انهيار قطاع السياحة السياحة أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت لـ80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة.

وكشفت الحملة أن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة هذه الكارثة، التي تعد جريمة في حق الشعب المصري، خاصة في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية، لرئيس هيئة تنشيط السياحة، حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة في مصر، والتي أكد خلالها أن عام 2016 يعد أسوأ أعوام السياحة المصرية، وأن نسبة تراجع الحركة الوافدة وصل إلى 60%، وأن مديري مكاتبنا السياحية في الخارج دون المستوى المطلوب.

وتساءلت الحملة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام وزارة السياحة اعتماد الميزانيات اللازمة حتى الآن للحملات الترويجية في مختلف دول العالم حتى الآن خاصة وأن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بتشكيلته السابقة وقبل حل الغرف السياحية، وافق علي زيادة ميزانية عدد من المكاتب الخارجية ولكنها لم تعتمد رسميا من الوزير يحيى راشد.

وحمَّلت الحملة وزير السياحة المسؤولية الكاملة، عن استمرار تلك الأزمة الكارثية، وعدم مواجهتها خلال الفترة الماضية، خاصة أن سنوات الأزمة قد طالت إلى أبعد مدى، وأصبح السكوت عن مواجهتها والتراخي في القضاء عليها جريمة لا تغتفر في حق الشعب المصري كله، الذي يدفع ثمنها حاليا بعد أن وصل سعر الدولار إلى أرقام مفزعة، أصبحت تهدد قوت الشعب وتنال من استقراره الاقتصادي، بخلاف الملايين الذين يعيشون وأسرهم على دخلهم من هذه الصناعة.