بؤس في قطاع الحديد..صراع بين المصنع والمستورد.."الزيني" المصانع تروج أكاذيب لتحتكر الأسواق.. الجارحي: لدينا فائض والاستيراد غير مبرر

اتهامات متبادلة بين مصنعي الحديد والمستوردين، فالُمصنع يسعي لإزاحة المنتج الأجنبي من منافسة منتجه والمستورد يسعي للحفاظ على الكميات التي يستوردها والامتيازات التي يتمتع بها من أجل تحقيق نفس المبيعات.

غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بمذكرة بشأن تطبيق رسم إغراق على استيراد الحديد، في الوقت الذي يتهم تجار ومستوردي الحديد المصانع المحلية بترويج أكاذيب لاحتكار السوق المحلي، والتحكم في الأسعار.

قال جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الحديد المصرية تنتج سنويا 12.5 مليون طن حديد تسليح، لافتًا إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى 8،5 مليون طن فقط.

وأشار الجارحي في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادى»، إلى أن استيراد كميات كبيرة من الحديد غير مبررة في ظل وجود فائض محلي مما يسبب إغراقا للمنتج المحلي ويسبب ركودا في المبيعات.

ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن استيراد الحديد يحمل الدولة عبئا كبيرا من خلال الحصول على عملة صعبة من أجل استيراد الحديد، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية، وتشجيع المنتج المحلي وحمايته من الإغراق.

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن تقدم مصانع الحديد بطلب لتطبيق رسم إغراق على الحديد المستورد سيزيد أسعار المنتج في الأسواق، لافتًا إلى أن مصانع الحديد المصرية تعلل طلبها بأن الإنتاج المحلي فائض ولسنا بحاجة إلى الاستيراد.

ولفت الزيني في تصريح خاص لـ «الميزان الاقتصادي» إلى أن الإنتاج المحلي من الحديد لا يكفي المشروعات القومية التي تقام حالًيًا، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد تروج أكذوبة فائض الإنتاج المحلي من أجل منع استيراد المنتج المستورد من أجل منع منافسة المنتج المستورد مع المنتج المحلى.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن زيادة الرسوم على الحديد المستورد ستسد الباب أمام استيراد الحديد مما يجعل الفرصة سانحة أمام شركات الحديد المصرية لاحتكار السوق وتحديد أسعار الحديد.

أكد السيد عتريس مستورد وتاجر حديد، أن تطبيق رسم إغراق على الحديد المستورد سيفتح الباب أمام احتكار المصانع المحلية لسوق الحديد في مصر، لافتًا إلى أن عام 2008 وصل سعر طن الحديد إلى 9 آلاف جنيه، لكن الحكومة فتحت استيراد الحديد التركي والأوكراني لمنع احتكار الشركات المحلية للسوق.

ولفت عتريس في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادى»، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة يجب ألا تستمع لمطالبات مصانع الحديد بتحديد رسم إغراق على المنتج، مشيرًا إلى أن تطبيق رسم إغراق سيمنع استيراد الحديد التركي والأوكراني والصيني.

وأشار عتريس إلى أن قطاعي الحديد والأسمنت من السلع الأساسية التي يؤثر ارتفاع أسعارها على منتجات واستثمارات القطاعات أخرى، لافتًا إلى أن أي زيادة في أسعار الحديد ستؤثر بدورها على قطاع العقارات وأسعار الشقق.