10 ألغام في قانون «الإيجارات القديم».. «تحرير» العقود على 3 مراحل.. 5 حالات لطرد المستأجر.. وسحب جميع الشقق المغلقة وغير المستغلة
بدأت لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة قانون الإيجارات القديم، الذي تقدم به النائبان معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، ويتكون المشروع من 16 مادة، يتم تطبيقه على ثلاث مراحل تُنفذ كل مرحلة في مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 3 أعوام، لكن يوجد مجموعة من الألغام داخل نصوص القانون، ينتهي بعضها بإنهاء عقود الإيجار بقوة القانون، كما يتم رفع القيمة الإيجارية بالتدريج خلال سريان العقد بين المالك والمستأجر.
وضمت نصوص القانون 10 ألغام قد تنفجر لاسيما مع موقف الدولة الحرج بين الطرفين، واللذين يبحث كل منهما عن مصلحته، وجاءت البنود كالتالي:
- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقًا للجدول المرافق بالأحكام الانتقالية.
- تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك.
- يفسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى اعتذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العقار المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابته بتلف أو هلاك.
- يتم فسخ العقد إذا تبين أن المستأجر يؤجر العقار من الباطن، دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي.
- لا يجوز للمستأجر خلال المدة المنصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة.
- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغلي العقار كل على حسب حصته.
- يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العقار المؤجر قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
- وتراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون موقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة الحقيقى.
