«الدعم»الحائر بين «النقدى» و«العينى».. هالة السعيد: الحلقات الوسيطة سبب الهدر.. «عبد الخالق» يطالب بزيادة المخصصات.. يمن حماقى: الحل فى تنقية بطاقات التموين.. فاروق: الأزمة فى عدم وجود قاعدة بيانات دق
جاءت الفكرة التى طرحتها حكومة المهندس شريف اسماعيل، بتحويل الدعم العيني إلى نقدى، سعيا للوصول الى النظام الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه، لتطرح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى عن مميزات وعيوب النظامين للمواطن، وكيفية ايجاد الطريقة المثلى لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الذى يكلف الدولة جانباً كبيراً من ميزانيتها كل عام.
«الميزان الاقتصادى» استطلعت آراء الخبراء الاقتصاديين، حيث أكد بعضهم أن التجارب العالمية أثبتت أن الدعم النقدى أفضل من العينى، خاصة حينما يصل لمستحقيه مباشرة دون حلقات وسيطة، لكن آخرين حذروا من العيوب الكارثية للتجربة والممثلة فى أن الحكومة سترفع يدها عن السوق وتتركه لسياسات العرض والطلب، وذلك يمهد الطريق لزيادات متتالية فى الأسعار تفوق بكثير مبالغ الدعم التى سيحصل عليها المواطن.
«النقدى» أفضل
هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد، أكدت أن التجارب العالمية منذ الحرب العالمية الاولى أثبتت أن الدعم النقدى أفضل من العينى، خاصة حينما يصل لمستحقيه مباشرة دون حلقات وسيطة يتعرض خلالها لعملية الهدر التى تفقده جانبا كبيرا من قيمته.
أشارت الى أن هناك جانبا كبيرا من الدعم يصل لغير مستحقيه خلال رحلة الشراء حتى وصولها الى المستفيد الاصلى، الامر الذى يكبد موازنة الدولة مبالغ نحن فى غنى عنها.
تشويه حقيقى للأسعار
وأكدت يمن حماقى أستاذة الاقتصاد، أن الدعم النقدى افضل بكثير فى النظرية والتطبيق من الدعم العينى، الذى يعتبر بحق مدمرا للاقتصاد، حيث يفتح أبوابا للفساد والرشوة ويشوه الهيكل الحقيقى للاسعار فى السوق، لافتة إلى أن المشكلة الحقيقية فى تطبيق الدعم هى مدى قدرة الدولة على الوصول للطبقات الحقيقية المستحقة للدعم، وأعطت مثالاً على ذلك وهى بطاقات التموين المسجل بها 72 مليون مواطن، والذين لا يمثلون بالقطع الواقع الحقيقى للمستحقين للدعم.
أشارت إلى ضرورة تنقية بطاقات التموين بطريقة مثالية، مشددة على ضرورة تنفيذ استراتيجية للتمكين الاقتصادى للفقراء ووصفتها بالوسيلة الأكثر فاعلية لترشيد الدعم وانشاء قاعدة بيانات دقيقة.
كشف حساب
ورأى عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى أن فكرة تحويل الدعم العينى الى نقدى لها بعض المميزات، منها أنها تمثل كشف حساب بسيطاً للفئات المستفيدة من الدعم النقدى ممثلين فى موظفى الحكومة وأصحاب المعاشات والضمان الاجتماعى.
أضاف أنه على الجانب الآخر لها عيوب كارثية ممثلة فى أن الحكومة سترفع يدها عن السوق وتتركه لسياسات العرض والطلب، وذلك يمهد الطريق لزيادات متتالية فى الأسعار تفوق بكثير مبالغ الدعم التى سيحصل عليها المواطن، اما الأمر الثانى فهو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يستدل بها حين اللجوء الى تطبيق سياسة الدعم النقدى، مشيرا الى أن المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص والعاطلين وغيرهم، سيُظلمون من تطبيق هذه السياسة.
أضاف أنه يفضل حاليا الإبقاء على الدعم العينى، ولكن مع فرض الدولة رقابة صارمة على الأسعار والأسواق وعملية وصول الدعم لمستحقيه.
موجة جديدة للتضخم
وأكد مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد أن تحويل الدعم العينى لنقدى يزيد من معدلات الاستهلاك لدى محدودى الدخل، ويقابل ذلك زيادة فى المعروض وبالتالى موجة جديدة من التضخم، لافتاً إلى أن آخر دراسة أثبتت وجود أكثر من 40 مليون مواطن مسجلين فى البطاقات التموينية لا يستحقون الدعم.
وشدد جودة عبد الخالق وزير التضامن «التموين» الاسبق، على ضرورة تطوير المنظومة الحالية للدعم ولكن بأقل قدر من الخسائر، مضيفا أن الدعم النقدى مطبق فعليا فى منظومة بطاقات التموين ولكن المشكلة تكمن فى أنه غير كاف فى ظل الزيادة الكبيرة فى الاسعار.
زيادة المخصصات
وقال عبد الخالق، إن المواطن عند بداية تطبيق النظام كان يحصل على سلع معينة بأسعار محدودة، لكن الآن أصبحت السلع مفتوحة وحرية الاختيار بينها موجودة، كما أن الاسعار والسلع متحركة حسب سعر السوق بدليل ما حدث لسلعة السكر مؤخراً، وبالتالى فإن الدولة لو أرادت ملاحقة أسعار السلع التى تصرف بالدعم فسوف تضطر الى زيادة المخصصات لأن الأسعار مازالت خارج نطاق سيطرة الحكومة وهذه هى المشكلة الحقيقية.
وعن اللجوء للتسعيرة الجبرية كأداة لكبح جماح الأسعار قال إن هذا لا يمكن تطبيقه الآن فى ظل سياسة السوق الحر.
وأكد النائب عمر الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه ليس مع اللجوء لفكرة الدعم النقدى حيث إن هناك كثيراً من الفئات فى المجتمع تفضل الدعم العينى، مشيرا الى أن الدعم النقدى سيحرم كثيراً من الأسر والافراد الذين ليس لهم قاعدة بيانات دقيقة فى الحصول عليه، اضافة الى أن هذا الأمر سيرفع من معدلات التضخم وكذلك الأسعار.
