«المنيا» تقر غرامة 15 ألف جنيه لكل سيارة تلقي مخلفات بالمياه والطرق
قرر قاسم حسين، محافظ المنيا، تفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017، بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة في حال ضبطها، والتي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه.
تضمن قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017، تحصيل غرامة تقدر بمبلغ 15 ألف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، وصدور قرار النيابة العامة يقضى بتسلمه السيارة.
وأوضح القرار، أنه في حالة عدم السداد يتم التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامة في المحضر المحرر ضد المركبة المخالفة، أو لحين صدور حكم في التهمة المنسوبة للمخالف أيهما أقرب، مع صرف مكافأة مالية لمن قام أو اشترك في عملية الضبط لوسائل النقل المخالفة، بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة المخالفة، سواء سددها مرتكب المخالفة أو لم يسددها.
كما قرر المحافظ تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية أو بجوانب الطرق العامة وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.
وأكد المحافظ، على عدم مخالفة القانون، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.
يأتي القرار تنفيذا لتكليفات مجلس المحافظين بشأن مصادرة أي سيارة تلقي قمامة، أو أي مخلفات بالترع والمصارف، وتشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات علي المجاري المائية، وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.
