بالصور.. اجتماع «تنسيقية تقرير التنافسية العالمي»

عقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير التنافسية العالمي- الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي- اجتماعها الأول صباح اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وحضور جلال السعيد وزير النقل وممثلي وزارات الاسكان والعدل والمالية والكهرباء والتخطيط ومحافظة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومقرر عام اللجنة منى زوبع.

وأسند المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفس اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، بتولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير المهم.

ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية سنويا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138دوله طبقا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوى الانتاجية في الدول المشاركة في التقرير.

ويشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشر متعلقة بالانتاجية ومستوى الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحة في الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين وايضا معدل العائد على الاستثمار في البلد المضيف للتدفقات الاستثمارية وهي أحد أهم عناصر تقيم النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، عرضت مني زوبع مقرر اللجنة التنسيقية المؤشرات والركائز الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد على 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى المتطلبات الأساسية وتضم ( المؤسسات-البنية التحتية- استقرار الاقتصاد الكلي-الصحة والتعليم الأساسي)، بينما تضم المجموعة الثانيه 6 ركائز (التعليم العالي والتدريب- كفاءة اسواق السلع -كفاءة سوق العمل-درجة تطور سوق المال-الاستعداد التكنولوجي -حجم السوق) والمجموعة الثالثه تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين( درجه تطور الأعمال-الابتكار )

وأوضحت« زوبع» أن مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دولة في تقرير 20162017، في إشارة إلى أن هدف اللجنة هو العمل على تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير.

وتشمل منهجية التقرير استطلاع رأي المديرين التنفيذين للشركات العاملة بالدولة وتمثل 70%من قيمة المؤشر وتعتمد 30% الباقية علي البيانات المنشورة عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعة للأمم المتحدة كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

ووجهت وزيرة الاستثمار أمانة اللجنة بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركة الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسيه حتى يخرج تقرير 20172018 بما يتوافق مع السوق المصري، مؤكدة علي ضرورة دعوة ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري للتنافسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية لأعمال اللجنة التنسيقة وأي جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية. " لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامة إلى الجهات الدولية."