«صقر»: المادة 12 من «قانون الاستثمار» تنافي قواعد القيد بالبورصة
علق حسام صقر عضو الاتحاد الدولي للمحللين الماليين، على المادة رقم 12 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي أجازت تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه، قائلًا «انها تتنافى مع قواعد القيد بسوق الأوراق المالية».
أوضح «صقر»، في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي»، أن قواعد القيد تلزم الشركات الراغبة في طرح أسهمها بالبورصة المصرية، أن تحصل أولًا على الموافقة من الجمعية العامة للشركة وفقاً للاجراءات الخاصة بها.
أضاف «صقر»، أنه يجب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالطرح، فضلًا عن استيفائها ميزانيتين ماليتين على الأقل، على أن تكون آخر ميزانيتين محققتين أرباحاً وليس خسائر كي يتم اعتمادها.
