«الرقابة الإدارية» توجه ضربات قاسمة لأباطرة الفساد
وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات قاسمة ضد تجار العملة، حيث تم إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع)، وزوجته (ب.ع)، وشريكهما (و.ع) وذلك عقب قيامهم بتسليم احد اصحاب شركات السياحة الخاصة 91 الف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 الف ريال اتفقوا علي استبدالهم بالعملة المحلية خارج إطار القانون، مما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى ويؤثر بالسلب على النجاحات التى حققتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم.
كما تم القاء القبض ايضا على (ح ا.أ)، (أ.ح) مسئولي الدفع الالكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما علي حوالي مبلغ ١٢ مليون جنيه من حساب المراتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية "ATM" وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوي رفض البنك اصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت علي حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة، وقاما بالتلاعب فى استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها علي البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقى القبض علي (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضية ٣٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل نهو إجراءات مزاد صوري وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها ٢٠ فدان من الاوقاف الخيرية للخديوي اسماعيل التابعة لهيئة الاوقاف المصرية بمركز ابو حماد بالمحافظة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه
وألقت الهيئة القبض على (أ. م) مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، (ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضى مبلغ ١٥٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من (ا.ع ح) و(م.ل) صاحبى عدد من المصانع بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم فى استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.
كما ضبط ايضا (ع.م) مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عقب طلبه وتقاضيه ٢٠ الف علي سبيل الرشوة من صاحب أحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء اجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وكذا تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة فى حجم الاعمال غير منفذة على الواقع
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
والقت الهيئة القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الاسكندرية متلبسا بتقاضي 100 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل اعداد تقرير يعرضه علي المحكمة بصفته (امين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لإستيداء حقوق الدائنين
وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
والقى القبض ايضا على (ع ا.أ) مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تمونية للمنفذ الذى يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، او توجيه لجان التفتيش اليه، وكذا نهو إجراءات تشغيل مخبز بأسم زوجته
وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما القى القبض ايضا على (و.م) مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على حوالي مبلغ ٣٦٥ الف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
والقت الهيئة القبض فى محافظة قنا على (أ.م) مسئول المبانى بإدارة أملاك المحافظة متلبسا بتقاضى مبلغ ٢٦ ألف جنية على سبيل الرشوة من احد واضعى اليد على قطعة ارض مساحتها حوالي ٥٠٠ متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بحوالى ٩٠٠ ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتم القاء القبض على (ا. ف) مدير التنظيم بحي السلام ٢ بمحافظة القاهرة متلبسا بتقاضى مبلغ ٤٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في اجراء المعاينهة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المبانى بنطاق الحى، وجاري التحقيق المتهم علي النيابة العامة.
وفي اطار الحفاظ علي صحه المواطنين وحقوق الخزانه العامه للدولة تم ضبط عدد ٣ رسائل بقريه البضائع اسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لعدد 1466 دعامه قلب مجهوله المصدر وعدد 1500 جهاز شيشه الكترونيه محظور استيرادها وكذا ضبط ٢ رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائيه وادوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتوره باسعار متدنية حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة علي تلك الرسائل مبلغ ٧.١ ملايين جنيه
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة.