مدبولي: 2.9 مليار جنيه لبدء أعمال البنية التحتية بمدينة العبور الجديدة
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية بما يقارب 2.9 مليار جنيه، للبدء في أعمال البنية التحتية وتنمية مدينة العبور الجديدة، خلال العام المالي الحالي، ويتم استكمالها في العام المالي القادم (2018-2019)، كما تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لـ233 عمارة (سكن مصر – دار مصر) شاملة الخدمات، وأراضي القرعة بمساحات صغيرة، وأراضي مجتمع عمراني، ويتم حاليا إنهاء دراسة قيود الارتفاعات مع القوات المسلحة للبدء الفوري في التنفيذ بإجمالي استثمارات 1.9 مليار جنيه، كما يجري الانتهاء من أعمال تصميم شبكات المرافق للمناطق ذات الأولوية في التنمية والتي تبلغ مساحتها 3150 فداناً، للبدء في تنفيذ الأعمال بالتوازي مع تنفيذ العمارات.
وأضاف وزير الإسكان: يتم حاليا تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية للمدينة، باستثمارات مليار جنيه، والتي لا تتعارض مع الحيازات الخاصة بالكيانات والأفراد السابق تخصيصها من الجهات أصحاب الولاية السابقة (التنمية الزراعية – مديرية الزراعة بالقاهرة – مديرية الزراعة بالشرقية)، والتي تصل مساحتها إلى حوالي 65 كم.
وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يجري اعتماد بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، للبدء في إعداد كشوف بالملاك الظاهريين على مسارات الطرق، لإتاحة الطرق للبدء في تنفيذها، على أن يتم التوافق مع الملاك طبقا لآليات التعامل مع التواجدات داخل نطاق القرار الجمهوري (249) لسنة (2016) التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (3-1-2018) وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليا استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها طبقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري التي تنص على "يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتوزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ان كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقا للقانون".
وأشار إلى أنه فيما يخص إجراءات التقنيين للتواجدات السابق التخصيص لها من الجهات أصحاب الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري بإنشاء المدينة، فقد تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في (3-1-2018)، ويجري استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها، لنشرها في الجرائد الرسمية والعمل بموجبها، مضيفاً أنه في إطار التفاوض مع حائزي الأراضي فيتم عقد اجتماعات دورية معهم، للتوافق وشرح الآليات والبدائل المتاحة.
