تأجيل طعن التحفظ على أموال «أبو تريكة» لـ24 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ببطلان التحفظ على أمواله، لجلسة 24 فبراير، لتقديم المستندات الختامية


وطلب محمد عثمان، محامي «أبو تريكة»، الاستعلام من لجنة التحفظ عما إذا كان التحفظ القائم على أموال «أبو تريكة»، يستند إلى حكم الأمور المستعجلة، أم يستند إلى حكم محكمة الجنايات فقط بإدراج «أبو تريكة»، على قوائم الإرهابيين، لبيان ما إذا كان مصلحتنا زالت في الطعن من عدمه.


وقدم «عثمان»، شهادة من جدول محكمة النقض تفيد تحديد جلسة 18 أبريل المقبل لنظر الطعن على حكم الإدراج، مؤكدا أنه حكم غير بات وغير حائز لحجية الأمر المقضي به.


وذكرت الهيئة في طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، مؤكدة أن ذلك القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المحتصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.