قابيل: جاري الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة لتنمية 5 قطاعات صناعية
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تتمتع بميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلي والعالمي وتمتلك فرصًا تصديرية واعدة وتسهم في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وتتضمن القطاعات التي تعد الوزارة استيراتيجة لها،"الصناعات الكيماوية و مواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية".
وقال قابيل في بيان اليوم الجمعة، إن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية تتمثل في، تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.
وأوضح قابيل، أن صادرات قطاع مواد البناء تمثل 27٪ من إجمالي الصادرات، كما ساهم بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، وبلغت صادراته في حدود الـ 5 مليار دولار.
وحددت الاستراتيجية عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع تتمثل في مجالات انتاج بلاطات البورسلين والسيراميك، وإنتاج مسحوق الفوسفات، وألواح الجبس، وتصنيع ألواح الرخام الصناعي، واستخراج الرمال، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والرخام، وسحق وطحن ومعالجة الخامات المعدنية. كما شملت الفرص الاستثمارية بالقطاع، إنتاج أحجار البازلت، وسحق وطحن الدولوميت والفلسبار، ومعالجة الرمال البيضاء، والطوب المفرغ، ومواد العزل والألياف المعدنية، ومواد عزل المياه، وخدمات النقل اللوجيستى.
وقال الوزير خلال اجتماعه بأعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، إن الاستيراتيجة الجديدة تتضمن زيادة معدل نمو القطاع، ومضاعفة مساهمة المنشآت المتناهية الصغر في ناتج القطاع لتصل إلى 2%، بالإضافة إلى تنويع الأسواق والمنتجات مع التركيز على تطوير منتجات جديدة لزيادة مساهمة القطاع فى سلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن توفير نحو 23 ألف فرصة عمل إضافية.
وأضاف، أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلاً من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة في سلاسل القيمة خاصة في مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.
وأعلن الوزير، أنه سيتم تطبيق برامج لتأهيل العاملين بالقطاع، ليصبحوا مديرين للعملية الابتكارية، وتحقيق التكامل في مجال إدارة الأعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط التعليم الفني مع متطلبات الصناعة، وتحسين القدرات الإدارية والموارد البشرية، والعمل على إدماج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الداعمة اللازمة من خلال المناطق الصناعية الحالية.
وقال الوزير خلال اجتماعه بأعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، إن الاستيراتيجة الجديدة تتضمن زيادة معدل نمو القطاع، ومضاعفة مساهمة المنشآت المتناهية الصغر في ناتج القطاع لتصل إلى 2%، بالإضافة إلى تنويع الأسواق والمنتجات مع التركيز على تطوير منتجات جديدة لزيادة مساهمة القطاع فى سلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن توفير نحو 23 ألف فرصة عمل إضافية.
وأضاف، أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلاً من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة في سلاسل القيمة خاصة في مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.
وأعلن الوزير، أنه سيتم تطبيق برامج لتأهيل العاملين بالقطاع، ليصبحوا مديرين للعملية الابتكارية، وتحقيق التكامل في مجال إدارة الأعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط التعليم الفني مع متطلبات الصناعة، وتحسين القدرات الإدارية والموارد البشرية، والعمل على إدماج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الداعمة اللازمة من خلال المناطق الصناعية الحالية.
