إحالة نائب رئيس وحدة منوف و7 مسئولين آخرين إلى النيابة الإدارية
أحال الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف "رئيس لجنة المزاد"، و7 مسئولين آخرين للنيابة الإدارية، مع إيقافهم عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر.
وشمل قرار الإحالة، سكرتير عام مجلس المدينة، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، ومدير إدارة المشروعات، ومدير العقود، وباحث قانوني، وكاتب مشتريات وإدارية بقسم العقود، ومندوب الإيرادات بمجلس مدينة منوف.
وتضمن القرار، استبعاد السكرتير العام للمركز ونائب رئيس المدينة، ومديري التفتيش والمشروعات من أعمالهم الإشرافية لمخالفتهم القوانين واللوائح وتسريبهم السعر التقديري وقيمة التامين الابتدائي وكراسة الشروط للمزايدة العلنية العامة لتأجير سوق جزي العمومي.
كان محافظ المنوفية، أصدر القرار رقم 1254 لسنة 2017، بشأن إحالة اللجنة المختصة بوضع السعر التقديري وقيمة التأمين الابتدائي لتأجير سوق جزي العمومي للنيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل.
جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، التي تفيد ارتكاب اللجنة المختصة لوضع سعر المزاد مخالفات، يستوجب على إثرها إحالتهم للنيابة الإدارية لتتولي التحقيق في هذا الشأن.
وأفادت التحقيقات، بتسريب السعر لأحد المتزايدين قبل انعقاد جلسة المزاد وعدم اعتماد السعر التقديري من السلطة المختصة، ما ترتب عليه إلغاء المزايدة العلنية وإعادة طرحها وتحميل ميزانية الوحدة المحلية بمنوف أعباء مالية جديدة.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بجميع صوره، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، وكل من تسول له نفسه الاجتراء على الدولة والعبث بحقوقها.
