نائب برلماني: كلام وزير قطاع الأعمال إنشائي ويجب خصخصة الشركات الخاسرة

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير قطاع الأعمال، داخل مجلس النواب، كلام إنشائي ولا يمت للواقع بصلة، إذ إن هناك 121 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة خصخصة الشركات الخاسرة والتي تتسبب بتكبد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء على الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه وأقل.

وأشار بدوي، في بيان اليوم الأربعاء إلى أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة" وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على الشركات التي تحقق أرباحاً وهي "الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة قطاع الأعمال انتهجت في إنشاء الشركات القابضة على ضم شركات تحقق أرباحاً مع الشركات الخاسرة داخل كل شركة قابضة، لتصدير صورة غير حقيقة عن تعديل أوضاع هذه الشركات من الخسارة لمكسب استند على أرباح شركات معينة.

واقترح بدوي، طرح الشركات الخاسرة للخصخصة، على أن يتم تعويض موظفي هذه الشركات مالياً، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانياً يتحولوا من عبء على الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج.

وأكد النائب محمد بدوى دسوقى، أن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، في حين ان أيرادات القطاع الحكومي لا تتعدي 100 مليار جنيه.