3 مليارت جنيه استثمارات أول مدينة «مصرية - تركية» للصناعات الهندسية

كشف محمد العابسي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، عن مشروع مصري تركي مشترك لإقامة أول مدينة صناعية هندسية متكاملة متخصصة في انتاج المعدات والماكنيات بمصر، على مساحة مليون متر مربع، وذلك بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 170 مليون دولار بما يعادل 3 مليار جنيه، تضم 1300 مصنع بمساحة 500 متر مربع للمصنع، كما تضم مركز للتدريب الفني ومركز لبراءات الاختراع،.

أضاف أن الهدف من إقامة قاعدة صناعية كبيرة للصناعات الهندسية، وتزويد المصانع المحلية باحتياجاتها من المعدات والماكنيات، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك، اليوم الاثنين، الذي يقام بمدينتي قونيا واسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 رجل أعمال مصري وتركي، تحت شعار "هيا نصنع معا".

وقال أتيلا اطاسيفين، خلال كلمته في المؤتمر، ان الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي المشترك، والذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والأتراك، وتمكنهم من تحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين وأنه لابد من السعي بجدية لاستمرارها وتوطيدها والحفاظ عليها.
وأكد ضرورة إزالة كافة العقبات تعترض تدفق التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تأشيرات السفر، مطالبا بضرورة تيسير حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر الى البلدين بما يعمل على تيسير حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ 305 شركة تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج، وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل اسري لنحو مليون مصري، لافتا الى ان قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار، لافتا إلى أن هذه الشركات حرصت آن تكون داعمة لمصر في أوقاتها العصيبة التي شهدتها السنوات الماضية، حيث حافظت على نشاطها واستمراره دون توقف، ومد السوق المصري باحتياجاته المختلفة دون أي تقصير، وذلك دعما للاقتصاد المصري وحرصا عليه، فيما أشار إلى آن قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا تقدر بـ 58 مليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية.

من جانبه، قال جيهانجير مهو أغلوا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بقونيا آن قونيا تعد العاصمة الصناعية والتجارية للتركيا، حيث تمثل قاعدة إنتاجية ذات اسهام كبير في اقتصاد البلاد، فهي تعد إحدى المراكز الكبرى في التصنيع في تركيا، حيث تضم بنية تحيتية صناعية متقدمة، و9 مناطق صناعية منظمة، و14 منطقة صناعية خاصة، و39 منطقة صناعية صغيرة، ومنطقة متخصصة للقطاة، ومنطقة متخصصة في الثروة الحيوانية، ومنطقة للتنمية التنقينة، تستوعب مئات المصانع في مختلف القطاعات، ذلك فضلا عن كونها تضم الآلاف من الفدادين الزراعية، وكذلك المزارات السياحية المتميزة أبرزها ضريح مولانا جلال الدين الرومي.

وأشار الى أن قونيا تنتج نحو 70 % من احتياجات السوق التركي قطع غيار السيارات واكسسواراتها، كذلك تنتج 45 % من الاحتياجات من معدات وماكنيات المصانع، و90 % من الالات والمعدات الزراعية، أيضا تغطي 10 % من احتياجات السوق من الحبوب والبقوليات، و15 % منه في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية، مضيفا أن قونيا تضم أول قاعة للبيع الالكتروني بالبورصة التجارية في تركيا، ويصل حجم التعاملات بها 600 ألف طن سنويا.

وتابع: ان قونيا تتمتع بسهولة في النقل الداخلي والخارجي، وذلك من خلال مشروعات السكك الحديدية، ورحلات جوية منتظمة الى اسطنبول والى خارج تركيا، مشيرا الى إنشاء مركز لوجستي على مساحة مليون متر مربع، ذلك بالإضافة مركز المعارض الدولية والمقام على مساحة 66 ألف متر مربع.

وكشف عضو غرفة تجارة قونيا عن ان من أهم القطاعات الاستثمارية التي تبحث تركيا الشراكة بها مع مصر، صناعة السيارات، والبلاستيك والمطام، والطاقة المتجددة، وأنظمة الري المغلق والري بالتنقيط، والزراعة العضوية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

فيما قال حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن إنشاء المدينة يتم من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم "هيا نصنع معا للتنمية الصناعية الهندسية"، مشيرا الى انه يتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الجهات الحكومية المصرية لتخصيص الارض، حيث يتم حاليا تحديد موقع الارض إما في العاشر من رمضان او مدينة بدر الصناعية.

وكشف العجواني عن أن إنشاء مدينة صناعية للصناعة المعدات والماكنيات من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار قيمة وارداتنا سنويا من الالات والمعدات، متوقعا ان يتم توفير نحو 500 ميلون دولار في العام الأول من تشغيل المدينة، فيما توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.

وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تيسير إنشاء المزيد من المصانع ويحد من تكلفة توفير المعدات وخطوط الإنتاج.

وكشف عن خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع الصناعي المصري، وذلك بتمويل وخبرات تركية، من خلال إنشاء عدد من المدارس الفنية ومراكز التدريب للعمال بالمناطق الصناعية المختلف بعدد من المحافظات المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة العامل المصري ومن ثم رفع انتاجيته ومدى إضافته للصناعة المحلية، كذلك المساهمة في تشغيل الشباب والحد من أزمة البطالة.

بينما استعرض شريف البربري عضو مجلس إدارة الجمعية، محفزات الاستثمار في مصر، وما سيعود على المستثمرين الأجانب من ضخ أمواله بمصر، موضحا أن مصر خلال العامين 2016 و2017 نجحت في انجاز العديد من الخطوات على طريق تحسين المناخ الاستثماري، منها على مستوى تسيير النقل، تدشين 11 ألف كيلو متر طرق جديدة بمختلف المحافظات تم انجاز نحو 8 الآف كيلو متر منها، ايضا العمل على إنشاء 5 مطارات جديدة، إحداها في العاصمة الإدارية الجديدة، وأخر في البحر الأحمر، وبحلول أواخر عام 2018 سيكون إجمالي عدد المطارات الداخلية بمصر 20 مطار.