إحالة 7 متهمين بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة عدد سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم: مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، و4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة المتهمين للمحاكمة إزاء ما تكشف للنيابة من إهمال صارخ وتعامل لا يتفق وأبسط الأصول المهنية والتقنية مع ثروة مصر الحضارية وقطعها الأثرية التي تشكل لا تراث مصر وحدها بل تراث الحضارة الإنسانية برمتها، مؤكدة أن تلك الحضارة التي سطع نورها بأرض مصر منذ فجر الخليقة لتخط مسيرة البشرية قاطبة عبر آلاف السنين، ثروة تكاد تخلو منها كافة بقاع الأرض إلا مصر والتي ينظر لها العالم بأسره نظرة الإكبار والإجلال بما تحمله من قيمة لا تقدر بمال.
وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقاً فورياً بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية من وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري الأمر الذي أدى إلى تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير.
باشر التحقيقات في القضية رقم 286 لسنة 2015، طارق يوسف، رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، والذي أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات وعضوية كل من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى لفحص كافة المقتنيات الأثرية التي تم نقلها للمتحف الكبير، وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص.
وقدمت اللجنة تقريرها متضمناً حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النفيسة تعرضت له خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلى المتحف المصري الكبير.
وكشفت التحقيقات أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها دولياً والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ومدى ضعف الشروخ إن وجدت وتغليف كل قطعة بشكل منفصل وذلك حفاظاً عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أي ضرر بها، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول بإهمالهم الجسيم الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات والتي كان من شأنها انخفاض القيمة الأثرية للقطعة الأثرية وفقاً للمعمول به دولياً.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة "الملك توت عنخ آمون" للكسر أثناء نقله للمتحف المصري الكبير فإن التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك "توت عنخ آمون" لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر، وبشأن عصا الملك "توت عنخ آمون" والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20-1-2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولا يوجد بها أي كسر.
