لجنة بالجامعة العربية توصي بإلحاق مذكرة تفسيرية باتفاقية استثمار رؤوس الأموال
أعلنت جامعة الدول العربية أن لجنة خبراء عرب أوصت باعتماد المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية كملحق للاتفاقية المعدَّلة، وجزء منها، تمهيدًا لرفع التوصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية؛ للنظر في إقرارها.
وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني، في تصريح، اليوم، عقب اجتماع لجنة الخبراء المختصين بالاستثمار في الدول العربية، برئاسة الدكتور كمال العيارى، ممثل الجمهورية التونسية: إن الاجتماع ناقش على مدى يومين تفسير البنود التي تضمنتها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية، فى ضوء الملاحظات التى وردت من الدول الأعضاء، وبما يضمن عرض تلك التفسيرات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية؛ حتى يتم إقرار الاتفاقية والتصديق عليها من الدول الأعضاء.
وأضاف أن اعتماد المذكرة التفسيرية كملحق للاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية- "المعدّلة"- من شأنه تشجيع الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية.
وأوضح أنه تقرر عقد اجتماع آخر للجنة الخبراء المعنيين بالاستثمار في الدول العربية قبيل انعقاد الدورة 101 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لإتاحة الفرصة للدول التى لم تشارك فى هذا الاجتماع لإبداء ملاحظاتهم، وشارك فى هذا الاجتماع خبراء من 15 دولة عربية.
يشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية يُسمح للدول الأطراف بانتقال رءوس الأموال العربية فيما بينها بحرية، بما يشجع ويسهل استثمار تلك الأموال، على أن تتعهد تلك الدول بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وأن تتمتع رءوس الأموال العربية في الدولة المضيفة بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، مع عدم فرض أي متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه.
