مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لـ 11 طلب مناقشة عامة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الوكيل الأول للمجلس محمود الشريف، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عامة لـ 11 طلبا من أعضاء المجلس.
وتشمل طلبات المناقشة العامة، طلبين مقدمين من النائب محمد سعد تمراز و19 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وسياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن.
كما تشمل طلبات المناقشة العامة، طلبا مقدما من النائب عصام الصافي و20 عضوا بشأن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التى تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تُلفت البطاقات التموينية الخاصة بهم، إلى جانب طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية.
وتتضمن طلبات المناقشة، 3 طلبات مقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة المصانع التى تُنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة والعاملين بها خارج منظومة التأمين الاجتماعى والصحي، وسياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد فى أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات العامة والجامعية وأثر ذلك فى تأخير إجراء العمليات الخطيرة.
وتشمل كذلك طلبات المناقشة العامة، طلبين مقدمين من النائب علي بدر عن سياسة الحكومة للحد من انتشار حمى "الدنج"، وسياسة الحكومة للحد من تفاقم البطالة بين الشباب.
كما تشمل طلبات المناقشة العامة، طلبا مقدما من النائب عصام خلاف وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي توقف العمل بها وخاصة بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وطلبا آخر مقدما من النائب حسن عمر حسنين وعشرين عضوا بشأن سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات العامة وإحلالها وتجديدها، خاصة مستشفى الخصوص المركزي بمحافظة القليوبية.
