وزير المالية القطري: ضخ 20 مليار دولار بالبنوك لمواجهة «المقاطعة العربية»
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، إن صندوق الثروة السيادي القطري ضخ أكثر من 20 مليار دولار، في البنوك، لتخفيف أثر قطع أربع دول عربية علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم التطرف والجماعات الإرهابية.
وقال علي العمادي، وزير المالية القطري، للصحيفة إن ودائع الصندوق استخدمت لعمل «مصد» وتوفير سيولة للنظام البنكي بعد أن عانت قطر من هروب أكثر من 30 مليار دولار.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها وأغلقت مجالاتها الجوية والبرية والبحرية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، في أسوأ أزمة تشهدها المنطقة الخليجية في سنوات.
وقال الوزير القطري: «لا نصفي أي شيء. ما فعلناه هو أننا أخذنا بعض السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل. وهذا عبر وزارة المالية وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو أمر طبيعي في هذا الوضع».
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت الشهر الماضي إن قطر ضخت 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة.
وخفض صندوق الثروة السيادي القطري أرصدته في بنك كريديت سويس السويسري، وشركة روزنفت الروسية للنفط وشركة المجوهرات تيفاني أند كو، لكن العمادي قال إن تلك الإجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالصندوق، مضيفًا ان الصندوق لديه أصول سائلة كافية، لذا إذا رأينا فرصة، سوف نتحرك، ولن نوقف أعمالنا واستراتيجياتنا لأن لدينا مشكلة مع بعض البلدان المجاورة.
كانت وكالة بلومبرج الأمريكية قالت مطلع أكتوبر الجاري، إن الصندوق الذي أُنشيء في عام 2005 للتعامل مع المفاجآت التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري، يدرس بيع مزيدًا من أصوله البالغة حوالي 320 مليار دولار، والتي تضم حصصًا في كل من "جلينكور" وبنك "باركليز"، ليتحوّل من أحد أكبر مقتني الأصول الخارجية إلى بائعٍ لها.
وضخت قطر مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة، بعد أن بدأ بعض المودعين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب الأموال من البلاد.
واقتربت الأزمة الخليجية من إتمام شهرها الخامس وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل. وتفاقمت الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه.
