إحالة مسئولين بوزارة الآثار للمحاكمة بسبب المتحف المصرى الكبير 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقاً وحالياً بالمعاش، مدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، مدير شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير للمحاكمة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة وذلك بدون وجه حق والتي بلغ مقدارها ما يقارب (2.2 مليون جنيه).

حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار حسام رأفت عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 107-2015 عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع وبعض العاملين بقطاعات المجلس الأعلى للآثار لا صلة لهم بالمشروع وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم مما ترتب عليه إهدار المال العام.