السيد القصير: نفاوض البنك الدولى لتمويل إعادة هيكلة «الزراعى المصرى»
كشف السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، أن مصرفه يجرى حاليًا دراسة لتحديد حجم الفجوة التمويلية الحقيقية للبنك، مشيرًا إلى أنه وفقًا لنتائج تلك الدراسة سنقرر طلب قرض مساند آخر من البنك المركزى المصرى لمساعدتنا فى عملية الهيكلة التى يقوم بها البنك حاليًا، لافتًا إلى الدعم الذى يقدمه «المركزى» لرفع كفاءة بعض القطاعات داخل «الزراعى المصرى» سواء فى التكنولوجيا أو إدارة المخاطر.
وأكد «القصير»، على تجديد المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على تمويل لدعم خطة الهيكلة، بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التعاون الدولى، مشيرًا إلى أن وفدًا من البنك الدولى زار «الزراعى المصرى» مرتين خلال الأيام القليلة الماضية، لافتًا إلى أن قيمة التمويل لم تتحدد بعد.
أضاف «القصير»، فى تصريحات لـ«الميزان الاقتصادى»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 250 مليون جنيه، أن البنك الزراعى استعان بشركة خارجية لدراسة الفجوة التمويلية والتى تشمل مؤشرات كفاية رأس المال، وتغطية الإيرادات إلى المصروفات.
وأوضح أن البنك المركزى قدم 2.5 مليار جنيه كوديعة مساندة دون فائدة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، كما أعفى البنك تمامًا من الاحتياطى الإلزامى حتى بعد رفع نسبته إلى 14%، ليرتفع قيمة الدعم الذى يقدمه البنك المركزى للبنك الزراعى إلى 6 مليارات جنيه قيمة الاحتياطى الواجب إيداعه لدى المركزى، لتوجيهها للقطاعات الإنتاجية.
وأكد أن مشروع البتلو، الذى أقره مجلس الوزراء فى عام 2012 لم يتم تفعيله إلا منذ 3 أشهر فقط رغم تحويل 100 مليون جنيه، موضحًا أنه تم صرف نحو 65 مليون جنيه من إجمالى 99 مليون جنيه والباقى سيتم صرفه على مراحل.
وتابع أنه لم يتم الحصول على 200 مليون جنيه قيمة الدفعة المتبقية من مشروع البتلو من وزارة المالية حتى الآن، مضيفًا أنه تم تعديل آلية منح قروض مشروع البتلو لتشمل شراء رؤوس الماشية إلى جانب التغذية، مشيرًا الى أن البنك المركزى وافق على صرف الـ200 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو، بفائدة 5% دون الالتزام بشروط مبادرة البنك المركزى، وذلك فى إطار دعم البنك الزراعى.
وأشار «القصير» إلى أن نسبة التعثر فى محفظة البنك حين توليه رئاسته كانت أكثر من 20% وهى نسبة غير مقبولة إطلاقًا، موضحًا أن النسبة الحالية تتراوح مابين 14 و15% من حجم المحفظة، وأن البنك يستهدف خفضها إلى 10% خلال عام 2018، وصولًا للمعدلات الطبيعية عند 5 و6%.
أضاف أن «الزراعى المصرى»، أنهى 16.5 ألف حالة تعثر بقيمة مليار جنيه لعملاء البنك، موضحًا أن البنك حريص على تقديم الدعم للعملاء المتعثرين، وأن أى عميل متعثر لأسباب خارجة عن إرادته فإن البنك يدعمه ويساعده بكل السبل.
ولفت رئيس مجلس ادارة البنك، إلى أن حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات بلغ 2.5 مليار جنيه، ضخها البنك كتمويلات فى 121 ألف مشروع، كاشفًا عن طموح البنك فى أن يصبح بوابة الشمول المالى فى مصر، حيث إنه البنك الأكثر انتشارًا فى مصر والأكبر فى عدد الموظفين بنحو 17 ألف موظف.
أشار إلى أن عدد عملاء البنك يبلغ حاليًا 3 ملايين عميل، كما يستهدف البنك الوصول بعدد العملاء لنحو 7 ملايين عميل، فى ظل امتلاك شبكة فروع تقدر بـ 1210 فروع فى جميع أنحاء الجمهورية، تسهم فى تحقيق الشمول المالى للمناطق الزراعية والريفية، كما يمكن من الوصول إلى الفئات المستهدفة من هذا التمويل وهو ما يدعم تحقيق التنمية الزراعية والريفية التى تستهدفها الدولة.
وأشار رئيس البنك، إلى أن العمل على تنمية النشاط فى كل الأعمال، ورفع كفاءة الأصول، وتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بشكل شامل، موضحًا أن أكثر من 70% من محفظة البنك موجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووقع البنك الزراعى المصرى عقدًا، مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والزراعية بفائدة 10% متناقصة، ويسهم العقد فى تمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات اللازمة للمشروعات العامة بالقطاع الزراعى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، والمشروعات الخاصة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قبل الدولة، ويتم بموجب هذا العقد تمويل 2300 قرض للمشروعات القائمة والجديدة مما يتيح حوالى 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.