ما هى معايير «الرقابة المالية» لايقاف أكواد المتلاعبين بالبورصة ؟

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الآونة الأخيرة قرارات صارمة فيما يتعلق بما أسمته تلاعبات ومخالفات بسوق المال، حيث تم إيقاف أكثر من 15 كودًا فى أقل من 6 أشهر لمتعاملين بالبورصة وأحالتهم للتحقيق فى اتهامات نسبتها لهم بالتلاعب وتنفيذ عمليات غير مشروعة فى البورصة المصرية، ورغم أن هذه القرارات ليست جديدة -موضوعًا- على السوق المصرى، لكنها جديدة -شكلًا- خاصة بعد الصلاحيات التى منحها مجلس إدارة البورصة لرئيسها فى مارس الماضى يسمح له بوقف أكواد المستثمرين المتلاعبين على الأسهم و«المشكوك فيهم» لحين الانتهاء من تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية والنيابة.

وينص القانون رقم (123) لسنة 2008 الذى شدد العقوبات على كل من يرتكب مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، حيث يوجد بمادة (69 مكرر) للقانون (95) لسنة 1992 حق لرئيس الهيئة -وحده- لتحريك الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بل وأجاز له -وحده- حق التصالح فى هذه الجرائم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى. كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والذى منحت المادة (16) منه رئيس الهيئة -دون غيره- طلب اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومن بينها قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000.

واستطلعت «الميزان الاقتصادى» آراء الخبراء حول الضوابط والآليات التى يجب أن تتحقق وفقًا للقانون لإيقاف الأكواد، وكيف تجزم الهيئة بأن أصحاب هذه الأكواد متالعبون أو مشكوك فى تعاملاتهم وعليه تقوم بإيقاف أكوادهم وإحالتهم للتحقيقات.
كما استطلعت الجريدة أيضا آراء الخبراء فى موقف أصحاب الأكواد الموقوفة حال خضوعم للتحقيق وتبرئتهم مما نسب إليهم من اتهامات، وكيف سيكون لهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم.

بداية يقول محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز للأوراق المالية، إن ما يحدث من إيقاف أكواد يتم وفقًا لقواعد وقوانين البورصة بوقف الأكواد المشتبه بتلاعبها من التعامل لمدة شهر لحين التحقق من موقفها، وإذا زادت فترة التحقيقات يمتد وقف التعامل على الأسهم لـ 3 أشهر، ثم إذا ثبتت الإدانة بالتلاعب يتم تحويل الأمر إلى المحكمة الاقتصادية، وإذا حدث العكس يتم إعادة التعامل على الأكواد مرة أخرى.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز للأوراق المالية، إلى أن هناك معايير كثيرة تدلل بها الجهات الرقابة على عمليات التلاعب، منها التلاعب المالى، والتعامل بذمة مالية واحدة لأكثر من عميل، أو إجراء عمليات تبادلية وتناظرية للأسهم للتأثير على سعرها بالرفع أو بالخفض، مشددًا أن الهيئة ليس عليها إلا إحالة تلك الحالات التى يثبت التلاعب فيها بالصوت والصورة أو ما يشابهها إلى المحاكم.

وأوضح فتحى أنه على المستثمر الذى يتم إيقاف الأكواد الخاصة به بدون وجه حق، أن يتوجه إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، وقد تقبل بالتظلم وتعيده للتعامل مرة أخرى، أو عليه التوجه للقضاء، مشيرًا إلى أنه فى حالة ثبوت البراءة وهى حالات نادرة جدًّا يكون لديه حق يمكنه المطالبة به قضائيًّا، مضيفًا أن وقف الأكواد يؤثر بشكل إيجابى على السوق لأنه يعطى مزيدًا من الثقة للمستثمر الأجنبى والعربى فى الدور الرقابى الذى يمنع التلاعبات بأسعار الأسهم.

من جانبه أكد محمد عبدالحكيم خبير أسواق المال، أن إيقاف الأكواد هو تقييد لحق، وتقييد الحق هو إجراء عقابى، ولا يجوز لأى جهة العقاب إلا بدليل قاطع، ولا يصح أبدًا أن يكون وفقًا لأهواء شخصية، فإذا لم يكن هناك دليل وثبتت البراءة من التلاعب، فمن حق المستثمر أن يطلب تعويضًا خاصة إذا ناله أى ضرر مادى أو معنوى.

أضاف «عبد الحكيم»، أنه لا بد من ثبوت التلاعب وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق، أو يكون الإيقاف بأمر من الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن صاحب الكود الموقوف إذا شعر بالظلم عليه أن يتقدم أولًا بتظلم للبورصة، ثم يلجأ بعد ذلك للجهات القضائية إذا كان على يقين بالتعنت تجاهه.