65% ارتفاعًا بأسعار الأجهزة الطبية.. والشركات تحذر من أزمة مرتقبة
وقعت شركات الأجهزة الطبية تحت تهديد الإفلاس، فى ظل التجاهل التام من قبل الوزارة لأزماتها، عقب المعاناة التى سببها قرار تحرير سعر الصرف، ووقف استيراد مستلزمات الإنتاج، التى يتم استيراد 90% منها.
وتوقع مسئولو الشركات زيادة الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد تعذر الاستيراد، والارتفاع الهائل لكل مدخلال الإنتاج، وتراوحت التوقعات بين 30 و65%.
وقالت وجيهى بارسوم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كور ميديكال تكنولوجى للأجهزة الطبية، إن هناك ارتفاعًا بأسعار الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المعامل، موضحة أن نسبة الارتفاع بلغت نحو 50%.
أضافت «وجيهى»، أن الأجهزة التى تزيد أسعارها على مليون جنيه أصبحت تخضع لنظام المناقصات، الذى يتم تحت إشراف الدولة، لافتة إلى أن تقليل الاستيراد فى الشهور السابقة أثر بالسلب على سوق الأجهزة الطبية بمصر.
من جانبه، قال محمد إسماعيل فتوح، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض الاستيراد من الخارج تسبب فى وجود نقص بالمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًّا.
وأكد المهندس ماجد حسن، مدير قسم الأجهزة الطبية بشركة الهلال للتجارة واستيراد الأجهزة الطبية، أن السوق المصرية، لن تستطيع تحمل الارتفاعات المتتالية بالأسعار، خاصة أن آخر زيادة كانت منذ أقل من 6 أشهر، وبلغت الزيادة أكثر من 150%.
أكد محمود جمال مدير التسويق بشركة مودرن ميديكال للأجهزة الطبية، أن السوق لا تزال تعانى من الركود فى حركة البيع والشراء، أكثر ما كانت عليه منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع بالأسعار بنسبة 65% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «جمال» أن الركود تسبب فى تحكم الشركات الكبيرة بالسوق، مؤكدًا أن الشركات المتوسطة والصغيرة لن يكون لها مكان بالسوق.
قال أحمد نصر الدين نائب مدير التخطيط بشركة ميديكال ميدل إيست للأجهزة الطبية، إن المبادرة التى طرحها محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة الصناعة، والتى تتمثل فى صناعة أجهزة طبية صناعة مصرية 100%، تسهم فى إنعاش سوق الأدوية وأجهزة المستلزمات الطبية.
وأكد «نصر الدين» أن الشركات الفائزة بمبادرة اتحاد الصناعات المصرية، شهدت زيادة مبيعات الشركات بنسبة 70%،، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن فتح باب المناقصة خلال شهر أكتوبر الجارى.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الجهات الرقابية تعمل على ضمان سلامة المنتجات المصنعة محليًّا، خاصة أن قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية من القطاعات المهمة المعنية بصحة المواطن المصري، لافتًا فى هذا الصدد إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليًّا من خلال الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الدولية، حيث تقوم حاليًا الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار النسخة العربية من المواصفات الدولية أيزو 13485 والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية، كما تشرف هيئة التنمية الصناعية على تحديد نسبة المكون المحلى فى المستلزمات الطبية، وتتولى مصلحة الرقابة الصناعية مسئولية الرقابة على هذه المنشآت.
