«مصر للتأمين» على صفيح ساخن بسبب عدم التجديد لقياداتها

حالة من القلق تسيطر على شركات قطاع التأمين العام «شركة مصر للتأمين – ممتلكات، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية» بسبب عدم التجديد لمجالس الإدارة فى اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد مؤخرًا بحضور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وفى نفس الوقت تم تعيين جمال صقر، نائبًا لرئيس مصر للتأمين، وعضوًا منتدبًا للشئون الفنية، والذى كان يعمل بمجموعة الراجحى السعودية، بعد انتقاله إليها قادمًا من مجموعة «أليانز للتأمين».

ويرجع استمرار هذه الحالة بسبب انتهاء المدة القانونية للتشكيلات الحالية لمجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بنهاية شهر نوفمبر 2017، كما تقدم رؤساء القطاعات والمناطق بشركة مصر للتأمين بنتائج اجتماعات الجمعية العمومية مؤكدين فيها رفضهم التعيينات الجديدة، حيث رشح الدكتور عادل موسى، رئيس مصر للتأمين، 5 أسماء لتعيين أحدهم نائبًا له للشئون الفنية، وأجرى رئيس القابضة للتأمين مقابلات مع المرشحين الخمسة، ومع ذلك فوجئ الجميع بتعيين آخر من خارج الشركة.

يشار إلى أن محفظة استثمارات شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات ارتفعت إلى 29.411 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 16.706 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بمعدل نمو بلغ 76%، كما ارتفع صافى أرباح العام المالى 16-2017 بمعدل 61% لتبلغ 1.601 مليار جنيه مقابل 997 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وكانت «مصر القابضة للتأمين» قد أعلنت ارتفاع صافى أرباح شركاتها التابعة لـ2.6 مليار جنيه نهاية العام المالى 2016-2017، مقابل 1.6 مليار جنيه فى 2015-2016 بنمو 66.8%.

وبحسب مصادر داخل الشركات تحدثت مع «الميزان الاقتصادى» أن عدم اتخاذ قرار بالتجديد قد يؤثر الأداء العام للشركات بسبب عدم معرفتهم بالبقاء أو المغادرة، وكذلك يؤثر بشكل حقيقى على الحصة السوقية من إجمالى الأقساط والتى وصلت إلى 44%، كما بلغت93% من أقساط إعادة التأمين الوارد، كما يؤثر أيضًا على الاستثمارات القائمة لتلك الشركات، والتى ارتفعت بحسب آخر تقرير للمؤشرات المالية التى أظهرتها مجموعة شركات مصر القابضة للتأمين، من 36.9 مليار جنيه بعام 2015-2016 لتصل الى 55.9 مليار جنيه بعام 2016-2017 بمعدل نمو بلغ 51.4%.