«النواب» يحسم «الضريبة العقارية» على المصانع خلال 3 أشهر
انتقلت معركة الضرائب العقارية بين المستثمرين ووزارة المالية إلى البرلمان، بعد تأكيدات «لجنة الصناعة» بمناقشة إلغاء الضرائب العقارية على المصانع خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وعلى الرغم من أن المستثمرين ورجال الصناعة طالبوا البرلمان بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع منذ حوالى تسعة أشهر، لأن الضريبة مفروضة بقانون ولن تلغى إلا بقانون صادر من البرلمان، إلا أن المجلس لم يناقش طلب الإلغاء بعد.
وأكد المستثمرون فى جميع المناطق الصناعية بمحافظات مصر ضرورة إلغاء الضريبة العقارية، لأن المنشآت الخاصة بهم صناعية، ويدفعون لها ضرائب أرباح صناعية وتجارية، وقيمة مضافة وضرائب دخل، وتأمينات اجتماعية العمال، وبالتالى شددوا على ضرورة إعفاء الأراضى الصناعية وما عليها من إنشاءات للمصانع من دفع تلك الضريبة.
المناقشة خلال 3 أشهر
قال وائل طاحون، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن طلب الإلغاء موجود فى خطة عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن الطلب ستتم مناقشته خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
من جانبه قال معتز السيد، عضو اللجنة، أن المصانع بها مساحات تخزين شاسعة، مما يزيد حجم الضريبة العقارية عليها لأن الضريبة تدفع على الأرض، وهذا لا يتناسب مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية.
من جهته قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد ينتظر مناقشة مجلس النواب لطلب إلغاء الضرائب العقارية عن الشركات والمصانع، وذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف «راشد»، أن وزارة المالية لابد أن تدرك الفرق بين السياسة المالية والجباية فى تحصيل الضرائب العقارية، خاصة أن التقديرات الضريبية جزافية ولا علاقة لها بأرض الواقع، وهى أشبه بالجباية من الضرائب.
وتابع أن الضريبة العقارية تزيد الأعباء على المستثمرين فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على تشجيع العمل والإنتاج لزيادة التصدير، موضحًا أن الاتحاد طالب لجنة الصناعة فى مجلس النواب فى خطاب بإلغاء الضرائب العقارية عن المصانع، لأنه الجهة التشريعية الوحيدة التى تملك إلغاء الضريبة بموجب قانون.
وقال أحمد وهبة، رئيس جمعية مستثمرى الصفا بأسيوط، إن المستثمرين حصلوا على وعود بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والشركات، ولكن الأمور كما هى ولم يحدث أى تغيير.
«الضريبة العقارية» سبب توقف المصانع عن العمل
وأشار «وهبة»، إلى أن تلك الضرائب أثرت سلبًا على الاستثمارات وخاصة فى الصعيد، حيث إنها أحد أسباب توقف المصانع عن العمل، موضحًا أن الاستثمار الحقيقى لن يأتى بدون محو العوائق التى تسبب الخوف للمستثمرين.
وفى نفس السياق قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الضرائب العقارية بها تعنت شديد تجاه المستثمرين، لما فيها من مغالاة شديدة.
وأضاف أن قيمة الضريبة تفرض على المساحة الكاملة للأرض المتواجد بها المصنع، فى حين أن البناء يقام على مساحة 60% فقط من مساحة الأرض وربما أقل من ذلك.
