عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

تراجع مبيعات كروت الشحن.. وارتفاع الأسعار يخلق «سوق سودة»

الميزان

كشفت مصادر مسئولة بشركات المحمول، عن تراجع نسبة مبيعات كروت الشحن من خلال الفروع التابعة لها بعد القرار الذى صدر مؤخرًا بزيادة أسعار الكروت بنسبة 36%.

وقالت المصادر لـ«الميزان الاقتصادى»، إن انخفاض المبيعات سببه استمرار بيع التجار لكروت الشحن بقيمتها القديمة فى السوق والتى وصفتها بالسوق «السوداء»، حيث يقوم بعض التجار ببيع كروت الشحن القديمة بأسعار عالية، فعلى سبيل المثال وصل سعر الكارت القديم فئة 10 جنيهات والذى يوفر رصيداً 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا، وسعر الكارت فئة 100 جنيه والذى يوفر رصيدًا 100 جنيه بقيمة 140 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات، مشيرة إلى أن العملاء يفضلون التعامل مع هذه السوق للحصول على قيمة الكارت كاملة دون أن تذهب للفروع أو اللجوء للشحن على الطاير.

أضافت المصادر أن هناك شركتين لجأتا إلى وقف ضخ كروت شحن فى السوق، حتى تنفد الكميات المتاحة حاليًا وتعيد ضبط المنظومة من جديد.

وأشارت المصادر، إلى أن الوسائل سابقة الدفع والتى تشمل الكروت والشحن أون لاين تمثل 70% من مبيعات الشركات والتى من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% بعد هذا القرار.

وكانت بعض الشركات قد تقدمت بمقترح إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة قيمة الكارت مع الاحتفاظ بالرصيد، فمثلًا الكارت فئة العشرة جنيهات بدلًا من أن يصل ثمنه إلى 11 جنيهًا يباع فى السوق بـ13 جنيهًا مع الاحتفاظ بقيمة الرصيد والتى تصل إلى 10.5 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح كان الأفضل للمستخدم وللشركات فى الوقت ذاته ولكن الجهاز لم يوافق عليه.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركات فى ضخ كروت شحن جديدة بتصميم مختلف فى الأسواق مدون عليها السعر والرصيد للسيطرة على العشوائية الموجودة حاليًا فى السوق.

على الجانب الآخر قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إن هناك بعض التجار يقومون ببيع كروت الشحن بقيمتها القديمة بأسعار عالية، مرجعًا ذلك إلى وجود حالة من الاضطراب فى السوق نظرًا لوجود صعوبة فى سحب الكروت القديمة من السوق بعد قرار الزيادة الذى فاجأ التجار مما أسفر عن وجود سعرين لكارت الشحن.

وأشار «سعيد» إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تطالبه باستثناء الكارت الكارتونى الخدش القديم من قرار الزيادة لصعوبة استرجاع الكروت وعمل حصر بها، وأيضًا لصعوبة تعويض التجار لحين انتهاء الكمية الموجودة فى السوق من الكروت القديمة وطباعة كروت جديدة.

وطالب الجهاز بضرورة مشاركة المجتمع التجارى فى القرارات التى تتخذها شركات المحمول والتى تتعلق بالموزعين والتجار، وأيضًا تحديد آلية لكيفية التعامل مع الكروت القديمة المدون عليها السعر القديم وذلك لتفادى الخسارة للتجار والموزعين وكذا ضمان ضبط الأسواق.