خبير: 90 % من مؤسسات النقل البحري العربية تديرها شركات أجنبية
قال القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية إن التحكيم البحري في العالم العربي يشهد أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التي تشكل خطراً بالغًاً، خاصة وأن90% من مؤسسات النقل البحري في الوطن العربي تديرها شركات أجنبية ، وبالتالي فإن 90% من القضايا والمنازعات البحرية يتمالاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية .
ودعا " الفرج " خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي الذي يختتم فعالياته اليوم السبت في القاهرة بعد أن انعقد على مدار 3 أيام متتاليه تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل"ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم - داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دوليةتختص بالنزاع البحري ، بشرط أن تنص على أليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية .
كما تطرق في حديثه ، إلى غزوالثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية ، مشيرا إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمةالبحريةالدوليةIMO في لندن والتي غالباً ماتفصل قانوناً في قضايا دول المنطقة العربية تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع، مطالبا محاكاة هذا التقدم التكنولوجي وتطبيقه في مراكز التحكيم العربية.
