الجارحى: الأسواق أكثر استقرارًا والعملة الأجنبية متوفرة والتضخم ينخفض

التقى عمرو الجارحى وزير المالية بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية بالعاصمة واشنطن وذلك فى إطار لقاءاته الخارجية.

وتناول الاجتماع آفاق الاقتصاد المصرى وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأضاف الجارحى أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة واننا على المسار الصحيح ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدم ملحوظ فى الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن القدر الاكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف قد انتهى وأن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقراراً والسلع والعملة الأجنبية متوافره بالإضافة إلى أن الحكومة تعى صعوبة آثار إجراءات الضبط المالى على الفئات الأكثر فقراً لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافاً لمحدودى الدخل بالتوازى مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14%‏ فى يوليو 2017 وسنقوم بالاستمرار فى تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.

كما قام الوزير والدكتور معيط باستعراض أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة وأننا نعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولى اهتماماً خاصاً بتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى.

ومن جانبهم أشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضى قدما بالإصلاحات الاقتصاية بالرغم من صعوبتها وعلى جهود وزير المالية فى العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم فى مصر حيث يقوموا باختيار البلدان التى تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل.