«عمران»: نتعاون مع البنك الدولى بتشريعات «السندات الخضراء»

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إنه التقى بعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، شركاء مصر في التنمية، لبحث سبل دعم القطاع المالى غير المصرفي في مصر ورفع تنافسيته وفرص جذبه للاستثمار، تأكيداً على أهمية القطاع المالى غير المصرفي في رفع معدلات التمكين المالى في مصر.

واستقبل الدكتور عمران بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مشروع تعاون فنى بدء تنفيذه بين الجانبين بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرية، وذلك لاستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

وتباحث «عمران» مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفني حول بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذى سيتم تمويله في إطار اتفاق التعاون الفني بين الحكومتين المصرية والألمانية الموقع خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. ويهدف المشروع إلى دعم جهود الهيئة ورفع كفاءتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو الأسواق المالية غير المصرفية ككل ولضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التمويلية المناسبة لخدمة الخطط الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشركات بشكل مكمل لما يقوم به القطاع المالى غير المصرفي.

وفى سياق متصل استقبل عمران وفداً من بنك التنمية الإفريقي للتباحث حول مستجدات سوق المال المصرى والقطاع المالى غير المصرفي ككل، وذلك في إطار استعداد البنك لتوفير الشريحة الثالثة من برنامج الحوكمة ودعم الطاقة والذى يقوم بمقتضاه البنك بتوفير مليار ونصف المليار دولار للحكومة المصرية. هذا وقد استعرض الدكتور عمران خلال اللقاء التطورات التشريعية التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية مؤخراً والتي تضمنت العديد من القوانين التي تقدمت الهيئة بمشروعاتها وقامت السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بإصدارها إلى جانب القواعد التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الشريحة الثالثة، أوضح رئيس الهيئة خلال المقابلة أن الهيئة قدمت مشروع قانون لتنظيم نشاطي التخصيم والتأجير التمويل بما يسمح بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر حيث تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم إحالته لمجلس النواب، إلى جانب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر للمرة الأولى في مصر وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتقديم خدمات تأمينية لكافة فئات المجتمع بما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية لزيادة التمكين المالى. كما أشار خلال اللقاء إلى قيام الهيئة مؤخراً باختيار أحدى الشركات المصرية لتقوم بإدارة سجل الضمانات المنقولة الإلكترونى والمزمع انشائه من قبل الهيئة لتمكين قطاع عريض من الشركات الاستفادة من المنقولات المملوكة لهم في إتاحة التمويل المطلوب لخدمة استثماراتهم من خلال رهن تلك المنقولات.