وزيرة التخطيط تجتمع مع «التعاون الاقتصادي والتنمية» لبحث قضايا تمكين المرأة
اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع "جابرييلا راموس"، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقاهرة.. وأكدت "السعيد" أن الوزارة مهتمة بملف تمكين المرأة، عبر عمليات مكثفة لبناء القدرات لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات.
وأشارت "السعيد" إلى أن المرأة تحصل على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية بما انعكس على دعم المرأة في الحصول على المناصب العليا، حيث تحمل الآن أربع سيدات حقائب وزارية، كما تشغل السيدات حوالى 90 مقعدًا في مجلس النواب المصري.
وأضافت السعيد أن "لدى مصر أحد أفضل التجارب في المنطقة فيما يتعلق بتعيين النساء في مجلس البنك المركزي بعد إجراء الإصلاحات الأخيرة، لتضع تلك التجربة نموذجًا للمرأة التي تتقلد مناصب في المؤسسات المالية".
وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تسعى لإعادة النظر في الهيكل الإداري من أجل السعي إلى تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد، ولائحته التنفيذية، عبر إنشاء وحدات الموارد البشرية لإدارة تلك الموارد بفعالية أكثر.
وأضافت "السعيد" أن "المساواة بين الجنسين حاضرة كذلك في كل محاور استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، كما أن الحكومة تسعى لتشجيع فكرة الشمول المالي والتي ستنعكس على كل قطاعات المجتمع".
وحثت وزيرة التخطيط راموس على التواصل مع غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لمتابعة برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يهتم ببرامج التحويلات النقدية المشروطة للنساء الضعيفات والنساء ممن تعدين سن الستين.
ومن جانبها قالت "جابرييلا راموس" إن "مصر أصبحت أفضل من حيث الالتزام بالإصلاح في مختلف الجوانب كالإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي".. وأضافت أن "المرأة تمثل عاملًا مهمًا في برنامج الإصلاح. وهي تعزز الإصلاح وتستفيد منه".. وضربت مثلاً بالتجربة المكسيكية المتميزة في هذا الصدد.
وأشارت "راموس" إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنتجت عده أدوات للمساواة بين الجنسين مثل: دليل المساواة بين الجنسين في الحوكمة، ودليل التوازن بين الجنسين لمنظمات القطاع العام.. كما نوهت إلى أن المنظمة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من المقترحات مثل: تطوير الوحدات المعنية بتكافؤ الفرص في الوزارات والمحافظات، والعمل علي تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات وإدماج المساواة بين الجنسين في عملية الإصلاح الإداري، إضافة إلى تعزيز ثقافة القطاع العام لتكون مراعية للاعتبارات النوعية.
يُذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية. وتتكون تلك المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ اقتصاد السوق الحر.
