« بلومبرج »: «الأهلي المصري» الأول في السوق المصرية وأفريقيا كمسوق للقروض المشتركة

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2017 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وفي قارة افريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها وتسويقها كوكيل للتمويل ومسوق، بحصة سوقية بلغت 6ر16%، وبقيمة اجمالية بلغت 58 مليار جنيه مصري.

كما أظهر التقييم بحسب بيان للبنك الأهلي المصري له اليوم، أيضا حصول البنك على المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوكيل لتمويل القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 3ر7%.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها و ترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية ومن أهمها قطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية، وأوضح أبو الفتوح أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية المصرية والافريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة.

وأفاد نائب رئيس البنك الاهلي المصري بأن مصرفه يواصل مسيرة نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تربو حاليا على 86 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأكد على أن البنك الأهلي المصري يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الطاقة بكافة انواعها، مواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل و دفع عجلة التنمية.