«دار الكتب» تصدر الجزء الثالث من «الديوان العالي في مصر العثمانية»
أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكى، الجزء الثالث من كتاب "الديوان العالي في مصر العثمانية"، والذي يتناول سجلات محكمة الديوان العالي خلال الفترة من 1742 – 1744 م.
الكتاب من إصدارات سلسلة دراسات وثائقية يرأس تحريرها الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق عن وحدة البحوث الوثائقية في دار الوثائق القومية، من دراسة وتحقيق الدكتورة ناصرة عبد المتجلي، وقام بترجمة الوثائق التركية وجيه محمود المترجم بإدارة الترجمة بدار الوثائق القومية.
ويتناول العدد الثالث كثيراً من الوثائق التي تتناول تأجير الأرض الزراعية في الوجه البحرى والصعيد، وكذا فسخ العقود، كما يستعرض الوثائق المتعلقة بالأوقاف على اختلاف نوع التصرفات التي تضمها، فمنها ما يتعلق بأوقاف الحرمين الشريفين، كما تضم وثائق إنشاء أوقاف أو تغيير وتبديل شروط وقف.
وضم العدد أيضًا وثائق تتعلق بالأنشطة التجارية مثل شراء وتأجير وإبدال الأماكن التجارية، وبيع وشراء الأماكن والقروض وفقدان التجارة، والديون المالية، بالإضافة إلى وثائق غير قليلة تتناول الصداق في الزواج والطلاق وحالة الأمن، والخلاف على الميراث في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر.
ويشتمل هذا العدد على اثنتى عشرة وثيقة كتبت باللغة التركية، ووردت لبعض النصوص التركية نسخ متطابقة باللغة العربية، وأظهرت وثائق الجزء الثالث من الديوان العالى في مصر العثمانية أهمية الوقف في ذلك الوقت كظاهرة اجتماعية اقتصادية عرفتها المجتمعات الإسلامية على أساس الوازع الديني المبنى على أن الوقف صدقة جارية في حبس الأصل ويتصدق بثماره.
وتنوعت الموقوفات في المجتمع المصري من بيوت وحوانيت ووكالات وأدوات إنتاج، إلى حدائق وبساتين وأراض زراعية.
