«وزير التموين»: تحسن منظومة التجارة الداخلية وإنشاء 10 آلاف سلسلة تجارية حديثة
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية و توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.
واوضح أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الاجمالي بنسبه 17% شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، مؤكداً سعي الوزارة زيادة نسبة مساهمتها لـ 21% من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة.
واوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية 10% منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 متراً مربعاً، لافتاً الى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يسهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8% اضافة إلى مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و 210 آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6% سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة ،فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الإستهلاكي بمعدل 12% سنويا على مدار الـ5 سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه 36%.
وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فداناً للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة 19 فداناً للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن اقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل علي حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.
واضاف المصيلحي، أنه جارٍ الانتهاء ايضاً من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة .
وأشار الى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فداناً إلى نحو 400 فدان بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والأسواق الحديثة.
