مباحثات «مصرية - مغربية» لتعزيز التعاون التجارى والصناعى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب لترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية ضخمة لاقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجالات الصناعات «الثقيلة والغذائية والنسيجية» وصناعة الأسمدة وتجميع السيارات وتصديرها لأسواق قارتى إفريقيا وأوروبا.

وقال «قابيل» خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي، على هامش فعاليات الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليًا بمدينة مراكش المغربي، إن اللقاء تناول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على مستوى وزراء التجارة في البلدين بصفة دورية، وذلك لمناقشة موقف التبادل التجاري بين البلدين، وتعديل بروتوكول التعاون الصناعي بين مصر والمغرب بما يتواءم مع مستجدات العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
أضاف أنه تم اقتراح دراسة إبرام اتفاق لتعزيز التعاون الصناعى يشمل عددًا من الصناعات المحددة، فضلًا عن التوقيع على البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاق التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الاعمال المصري المغربي المشترك.

وأوضح الوزير، أن اللقاء بحث أيضًا إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لافتًا إلى ضرورة تشجيع تبادل الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات ونقل التكنولوجيات واعداد البرامج التدريبية للفنين والعاملين فى هذا المجال.

وأكد على ضرورة متابعة تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لوزراء تجارة اتفاقية أغادير بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الإغراق والمنافسة، مشيرًا الى أهمية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الدول الأعضاء بالاتفاقية وتوسيع الاستفادة من تراكم المنشأ لتصدير المنتجات الصناعية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية أغادير.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين كى يرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضى نحو 706 ملايين دولار، كما تبلغ الاستثمارات المغربية بالسوق المصري 79.7 مليون دولار بعدد 184 مشروعًا في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج وصناعة البطاريات وقطاع الإنشاءات، حيث تحتل المغرب المرتبة الـ40 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

وأشار قابيل إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربي لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وكذا الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لافتا إلي امكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية إلى دول شرق افريقيا.

ومن جانبه اكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي، حرص بلاده علي دعم أواصر التعاون مع مصر في كافة المجالات وعلي كافة الاصعدة وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط البلدين وتوافق الرؤي بين قيادات وحكومتي البلدين، مشيرًا إلى أن التوصل لمنطقة تجارية قارية افريقية CFTA يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين والاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ.

أشار إلى إمكانية استخدام السوق المغربى كمحورا للصادرات المصرية إلى دول غرب افريقيا والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع هذه الدول، لافتًا إلى أن المغرب قد تقدمت بطلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الاكواس" الأمر الذي سيسهم في تعميق مكانة المغرب كلاعب أساسي ومؤثر داخل المجموعة وفرصة لتطوير قدراتها التنموية.