اقرار تجريم «زواج القاصرات» خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان

قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان النيابية مارجريت عازر: إنها تُعد تشريعا برلمانيا يُجرم "زواج القاصرات" لكي يعرض على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية حفاظًا على القاصرات ولمنع انتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع.



وأضافت عازر ، في تصريحات صحفية اليوم السبت "إن هذا الأمر نبه له الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا" .. مؤكدة أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.


وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه، ولابد أن يكون لمجلس النواب دور تحت قبة البرلمان في سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات ويجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضًا كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه وكل من يزور في وثائق الزواج وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان :لابد من التصدي وردع كافة السلبيات التي نعيشها الآن والتي أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة .. مشيرة إلى أهمية عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزاوج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.