حبس مسئولة إسكان السويس و3 آخرين 15يومًا بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه
قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس و3 من شركائها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة.
والمتهمون الصادر قرار بحبسهم بعد تحقيقات استمرت لمدة 48 ساعة هم: «حنان. ح. ع » مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس و« دينا. ح. أ » نجلة مراجع اول الحسابات و« داليا. ح. أ» نجلة مراجع أول الحسابات و«محمد. أ. م» زوج ابنة مراجع أول الحسابات بالصندوق الإجتماعى.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس مع المتهمين بالاستيلاء على أربع ملايين جنيه من أموال صندوق الاسكان الإجتماعى بديوان عام محافظة السويس وأن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى « حنان. ح. ع » المتهمة الاولى بالقضية استعانت بابنتيها وزوج ابنتها من اجل تزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة.
وأكدت التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية وضمت للتحقيقات بالنيابة العامة بالسويس، أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقدر بحوالى 4 مليون جنيه من أموال الصندوق عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات اسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.
وضمت التحقيقات بالنيابة العامة بالسويس مستندات وأدوات استخدمها المتهمون بالقضية لتزوير المستندات داخل محال إقامتهم وهى ماكينة ماسح ضوئى ألوان ماركة HP المستخدمة فى اعمال التزوير وكان يستخدمها طوال الفترة الماضية افراد عائلة المتهمين.
واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين اكدوا على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين بالقضية، وقام ضباط الرقابة بشرح التفاصيل كاملة للنيابة العامة وكيف قام المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالمحافظة وتسببوا فى ضرر كبير على المواطنين من حاجزى الوحدات السكنية.
