«الإداري» يؤجل 11 دعوى ببطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان لـ23 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لمجلس النواب إلى جلسة 23 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين.

والدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد على ومالك عدلي ونصر الدين حامد، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون عليه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو إملاءات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.