«المالية» تقترض 389 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2017
تعتزم وزارة المالية رفع معدلات الاقتراض لتمويل الدين المحلى وعجز الموازنة إلى 389.25 مليار جنيه خلال الربع المالى الأخير من العام الجارى (أكتوبر – ديسمبر 2017)، مقارنة بـ371 مليارًا الربع المالى الحالى بنسبة زيادة 4.9%، مع إعطاء مساحة أكبر للأدوات طويلة الأجل، ممثلة فى سندات الخزانة فى ظل هبوط العائد عليها بشكل كبير فى الأسابيع الماضية.
وكشف جدول طروحات الدين للربع المالى القادم الذى نشرته الوزارة، عن سعى "المالية" لاقتراض 145.75 مليار فى أكتوبر و122 مليارًا فى نوفمبر و121.5 مليار فى ديسمبر.
وتنوى الوزارة الحصول على 357.5 مليار جنيه عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل (أقل من عام) بنسبة 9.84% من الاقتراض بقيمة 31.75 مليار من خلال السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 8.16% وكانت هذه النسب تتوزع بواقع 94.5% للأذون و5.5% للسندات فى الربع المالى المنتهى (يوليو – سبتمبر 2017) ما يشير إلى إعطاء مساحة أكبر للسندات للاستفادة من عائدها المتدنى فى الوقت الحالى.
وسجل العائد على سندات 5 و10 سنوات، يوم الاثنين الماضى، مستوى 15% وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016.
وتعتزم الوزارة اقتراض 174.5 مليار جنيه بالتساوى عبر أذون خزانة أجلى 91 و182 يوما، و183 مليارًا بالتساوى أيضا من خلال أذون 273 و364 يومًا، بينما ستحصل على 10.5 مليار جنيه عبر سندات مدتها 3 سنوات و7.75 مليار جنيه سندات 5 سنوات و7.25 مليار عبر سندات 7 سنوات و6.25 مليار من خلال سندات 10 أعوام.
