«الدمراوي» يناشد مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة «أزمة الأدوية»
صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بأن ظاهرة نقص العديد من اصناف الأدوية موجودة بالفعل، وليست المشكلة كم عدد الأصناف الناقصة سواء كانت ١٥٠٠ صنف أو حتى ٢٥ صنفا.
وناشد «الدمراوي» مجلس الوزراء ووزير الصحة بسرعة تشكيل لجنة لإدارة أزمة نقص الدواء علي وجه السرعة لخطورة الأمر، لافتا إلى أن التسويف يؤدي إلى أرواح يتم إزهاقها لعدم توفر الدواء بعيدا عن المزايدات وتضارب المصالح، شريطة أن يتم إعطاء اللجنة الصلاحيات كافة.
وأكد «الدمراوي» ضرورة الاعتراف بوجد نقص في بعض اصناف الأدوية، وأرجع أسباب الأزمة إلي عدة نقاط، أهمها تأثير سعر الصرف علي قيمه المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف، وارتفاع أجور العاملين بشركات الدواء مع ثبات تسعيرة هذه الأصناف، موضحًا أنه لم يتم مراجعة ذلك رغم وعود الجهات المعنية، مما أجبر المصانع على تقليل الإنتاج حتى تم إيقافه لتعرضها لخسائر مالية من إنتاج معظم هذه الأصناف.
وأضاف أنه تم زيادة سعر بعض اصناف الدواء مرتين خلال ٢٠١٦ لبعض الأصناف المهمة، مشيرا إلي أن هذه خطوه إيجابية من وزاره الصحة ولكن حدث خلط واضح حيث أن الأصناف التي تم زيادتها هي الأكثر مبيعا وليست الأصناف الناقصة حاليا وهذا أمر يلزم أخذه في الاعتبار.
كما حدد أن مهمة تلك للجنة تكون تحديد الأصناف الناقصة والمهمة، وسرعة إعادة تسعيرها تسعيرا عادلا طبقا لأسعار اليوم، وإضافة هامش ربح بسيط لشركات الدواء المنتجة لها.
وانتقد الدمراوي البيروقراطية المنتشرة بمعظم الجهات المعنية بالتسجيل والتسعير والمعامل والجمارك، والتي تستغرق وقت وتكلفة كثيرة تؤدي إلي تعطيل الإنتاج وفي حالات كثيره لوقف الإنتاج تماما، وكذلك تعدد القرارات وعدم ثباتها وعدم وجود نظام تسعير عادل وواضح والاعتماد على اجتهادات شخصية للمسؤولين قد تصيب أحيانا وتخطيء في الغالب.
