الحكومة تنفي إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية خلال العام الحالي
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بإقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالى، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل.
وأفاد بيان من المركز، بأنه تواصل مع وزارة المالية التى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هى لم تتغير وأنه لن تكون هناك أى زيادات جديدة فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالى الجارى خلال 2017-2018.
وأضافت الوزارة، أن أسعار المواد البترولية كالتالى: بنزين (80 ) يباع بــ365 قرش/لتر، وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع بــ660 قرش/لتر، وسعر السولار (365) قرش/لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز (30)جنيها.
وأوضحت، أن منظومة الدعم فى برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادى، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
واختتم البيان، بأن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
