صندوق النقد يشيد بالتزام «المركزي» بسعر صرف حر

أشاد صندوق النقد الدولى بنجاح البنك المركزي المصري في الالتزام بسعر صرف حر للعملات منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وبقدرة القطاع المصرفى المصرى على الانتقال إلى نظام صرف حر لتداول العملات، فضلا عن نجاح البنوك فى الحفاظ على كفاءتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات «بازل».

وأكد صندوق النقد فى تقريره عن الاقتصاد المصرى، أن البنوك المصرية تمكنت من ذلك بفضل ربحيتها العالية والملاءة المرتفعة وتحفظها فى سياسات توزيع الأرباح، بجانب سماح البنك المركزى بإدراج أرباح السنة الحالية فى حساب نسبة كفاية رأس المال.

وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف فى نسبة السيولة بالعملة المحلية، لكنها بقيت أعلى من الحدود التنظيمية، تزامنا مع تحسن سيولة العملات الأجنبية، وتراجع العجز فى العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القروض المتعثرة لا تزال منخفضة عند 5.7 فى المائة من إجمالى القروض.

وتوقع صندوق النقد الدولى بقاء الأرباح التشغيلية للبنوك مرتفعة بشكل كاف لمواجهة تراجع جودة الأصول فى ظل مزيج من زيادة الاستهلاك والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك فى الوقت الذى تتضمن المتطلبات الصارمة لتصنيف قروض البنك المركزى تقديم التقارير الكافية وتوفير مخصصات عالية بنسبة 91.5 فى المائة.

وأشار إلى أن التقييم الذى أجرته بعثة صندوق النقد الدولى على كل بنك على حدة أن القطاع المصرفى فى مصر صحى ولديه القدرة على الصمود أمام الصدمات خاصة مع تمتعه بمخزونات رأسمالية وسيولة كافية لتحمل المزيد من الاستهلاك المعتدل وارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التوجه الكبير للقطاع المصرفى تجاه أدوات الدين الحكومية.

ولفت إلى أن إعادة تصنيف البنوك لسندات الخزانة من "المتاحة للبيع" إلى "المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق" عزز من فرص الحد من خسائر السوق بعد رفع البنك المركزى لسعر الفائدة فى نوفمبر 2016، مع تخفيض ميزانية المصارف والسيولة الاحتياطية من العملات المحلية والأجنبية للمخاطر الناتجة عن إعادة التصنيف، رغم أن التقييم قد كشف عن أوجه ضعف لدى عدد قليل من البنوك الصغيرة التى تنخفض بهم كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية دون متوسطات القطاع المصرفى، لكنه أشار إلى أن هذه البنوك تخضع لرقابة دقيقة من البنك المركزى، كما أنها لا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالى، نظرا لحصتهم الصغيرة فى السوق.

وأوضح صندوق النقد الدولى أن البنك المركزى المصرى يتمتع بوجود موظفين محترفين وقدرة قوية على الإشراف والتنفيذ إذ تعد القواعد الثانية والثالثة التى وضعتها لجنة "بازل" للإشراف على البنوك جزءا من الإطار الوقائى للبنك.

وأشار إلى أن الرسوم التى فرضت على تركيزات القروض ذات الفائدة المرتفعة والتمويل عالى المخاطر تؤدى إلى زيادة نسب كفاية رأس المال، لافتا إلى أن القواعد التى وضعتها اللجنة ومنها تغطية السيولة ونسب التمويل الصافى الثابت يتوجب أن تعزز الإدارة والإشراف على السيولة.

وأكد على ضرورة تقوية السلطات للإطار الإشرافى والقدرة على إدارة الأزمات، وتعزيز المنافسة لتعزيز الكفاءة فى تقديم الخدمات المالية، وتعميق الشمول المالى، مشيرا إلى أن البنك المركزى يخطط إلى إدخال تعديلات على قانون البنك المركزى والبنوك، وذلك تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل توفير المساعدة الطارئة من السيولة، وأطر لحل أزمات البنوك.