«البنك الإفريقي» يصرف نصف مليار دولار لمصر من برنامج القرض.. نهاية العام
يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الاقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، زيارة لمصر في الفترة من ٢ – ٨ أكتوبر المقبل بمشاركة محمد العزيزى مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، إن الزيارة تأتى في إطار تطور علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به مصر من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وخاصه بعد انتهاء البنك الإفريقي للتنمية من صرف مليار دولار على مدى عامين، في إطار برنامج دعم الميزانية والذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الإفريقي للتنمية بصرف الشريحة الاخيرة من البرنامج بقيمة ٥٠٠ مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
أضافت المقدم في بيان أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد مباحثات رفيع المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر وكذلك مناقشه البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذى يمتد على مدار ٣ سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية،كما يبحث تحديد المجالات التنموية ذات الاولوية في السنوات المقبلة لوضع اطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الاصلاح الاقتصادي المصرية وامكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
أوضحت أن البنك هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الاساسين في البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة ٢٩ مشروع بإجمالي تمويل يصل الى ٢.٣٤ مليار دولار.
وذكرت المقدم أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات بواق ٤٨% لقطاع الطاقه، ٤٥% لدعم الموازنة، ٢.٦% للمياه والري، ٢.٥% لقطاع الزراعة والري،١% للضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن ٨٧% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالي ٧ عمليات، و١٢% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (٤قروض بالإضافة الى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و١% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف ٨٧% من المحفظة.
أشارت إلى أن البنك قدم ١١ منحة لمصر منذ عام ٢٠١٥ قيمتها ١٨.٣ مليون دولار في عدد من القطاعات منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين في شبكات الضمان الاجتماعي وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.
وترتكز استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر على عنصرين أساسين: العنصر الأول يتمثل في تطوير البنية الأساسية للإسراع بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية. كما يركز البنك ايضًا على تنمية المهارات في قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء.
والعنصر الثاني هو تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومي وقدرته على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة. كما يدعم البنك الاصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهه احتياجات سوق العمل.
وعلى مستوى القارة الافريقية يستجيب البنك لتحدى دعم التنمية الشاملة والتحول نحو النمو الأخضر من خلال دعم الاستثمارات والتطبيقات بالتركيز على ٥ محاور اساسيه يطلق عليها الخمسة اهداف الكبرى وهي انارة افريقيا وتوفير الطاقة والغذاء لأفريقيا والتصنيع لأفريقيا والتكامل الأفريقي وتحسين نوعيه حياة الافارقه. وهذه الاهداف تتكامل مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
وحتى هذا التاريخ، قام البنك بتمويل ٢٠ مشروع في قطاع الحماية الاجتماعية في مصر تتضمن برامج لدعم التعليم والصحة والحد من الفقر وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما ادت جهود البنك واستثماراته في مجال تحقيق الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر الى خلق أكثر من ١٨٣ ألف وظيفة وساعد على زيادة فرص الوصول الى التمويل لأكثر من ١٣٥ ألف شخص.
وبالإضافة لذلك هناك مشروع رئيسي يستهدف الحد من الفقر في المناطق ذات الحيازات الزراعية الصغيرة في صعيد مصر بتمويل قيمته ٧٠ مليون دولار وهو برنامج التطوير الاقتصادي ودعم الدخول في المناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي السابق. ونجح البرنامج في تمويل ٨٠ ألف مشروع صغير بزيادة نسبتها ٣١٧% عن المستهدف وتمكن المشروع من خلق ٧٠ ألف فرصه عمل، و٤٣% من التمويل خصص للمشروعات المملوكة للنساء.
