«النقد الدولى»: أهداف برنامج القرض المصرى لا يزال من الممكن تحقيقها

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقريره الصادر عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي، أن أهداف برنامج القرض المصرى لا يزال من الممكن تحقيقها رغم تغير المسار بسبب تراجع قيمة الجنيه أكثر من المتوقع.

واتفقت مصر في نوفمبر 2016، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة، وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي،عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة حينها، أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المصرية بنحو النصف تقريبا.

وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت، إن تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة (الأجنبية)، مشيرًا إلى اختفاء السوق الموازية.

وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة على مدى العامين الماضيين، في وقت كانت تعاني في البلاد شحا شديدا في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.


أشار «لال»، إلى أن هناك حرية الآن في السوق كما أن سعر الصرف مستقر، مما يدلل على أن موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن، مؤكدًا أن أهداف برنامج القرض المصري لا يزال من الممكن تحقيقها، بالرغم من تغير المسار بسبب انخفاض الجنيه أكثر من المتوقع.

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيًا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للتفليسات.