«أبو الغيط» يؤكد ضرورة التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية.
جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية اليوم الخميس خلال مشاركة أبو الغيط في الاجتماع رفيع المستوى، الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة التطورات في ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في البيان ذاته، بأن أبو الغيط ألقى مداخلة هامة خلال الاجتماع رحب من خلالها بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة وعرضها الممثل الخاص الأممي مع مطلع الاجتماع والتي ترمي لحلحلة الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال اتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، سعيا للوصول إلى دولة ليبية موحدة قادرة على الحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وتمتلك مؤسسات متماسكة وقوات عسكرية وأمنية موحدة.
وأضاف عفيفي أن أبو الغيط حرص على أن يعرض في هذا الصدد لرؤية جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها من أجل مساندة الجهد الرامي للتوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية تلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى محورية المبادرة التي دشنتها الجامعة العربية والتي أثمرت عن تأسيس المجموعة الرباعية التي تضم إضافة إلى الجامعة كلا من: الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي تسعى لتعظيم جهود هذه المنظمات بشكل مشترك من أجل دعم مسيرة التسوية في ليبيا.
ولفت أبوالغيط إلى أهمية تركيز الجهود من أجل اتخاذ عدد من الخطوات المحورية في هذا الإطار، يأتي على رأسها تشجيع لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة على التوافق على التعديلات المحدودة المطروحة على أهم النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وتشجيع مجلس النواب على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياته وإقرار التعديلات والقوانين الدستورية التي ستكون مطلوبة للانتقال إلى المرحلة المقبلة والتمهيد لاقرار الدستور ولانعقاد الانتخابات، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومساعدة الليبيين على وضع الترتيبات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الليبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الارهاب في كافة ربوع ليبيا.
