«الشرقية للدخان»: صناعة «التبغ» توفرعائدًا ضخمًا للموازنة العامة

أكد محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أهمية حصيلة عائدات ضرائب صناعة التبغ والسجائر على الموازنة العامة للدولة، وما يمكن أن تسهم به تلك الحصيلة في دعم الخطط والمشروعات التنموية في مصر.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر "الريجى" الذي استضافته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية للعام الثاني على التوالي في بيروت، إن صناعة التبغ هي إحدى أهم الصناعات التي توفر عائدا ضخما للموازنة العامة للدول، كما أنها تساهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الدول العربية.

وأعرب «هارون»، الذي رأس الوفد المصري في المؤتمر، عن أمله في تطبيق ما توصل إليه المجتمعون في توصياتهم التي أصدروها تحت عنوان "إعلان بيروت 2"، خاصة تلك المتعلقة ببعض القرارات ذات التأثير السلبي على قطاع التبغ والذي يمتد أثره إلى انخفاض عائدات الضرائب.

ودعا ممثلو مؤسسات التبغ الوطنية في كلٍ من مصر ولبنان وسوريا وتونس - المشاركون في المؤتمر - إلى ضرورة تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل حماية تلك الصناعة من التحديات الكبيرة المحيطة بها، وكذلك المخاطر التي قد تضر بعوائدها على الميزانية العامة للحكومات الوطنية.

وبدوره قال رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية للدخان نصر عبد العزيز: إن قطاع التبغ من أهم وأكثر القطاعات تمويلا للخزانة العامة المصرية بعد قناة السويس، مشددا على ضرورة التصدي لعمليات التهريب بكل قوة خاصة وأن عوائدها يتم استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم العربي.

كان المهندس ناصيف سقلاوي، رئيس (الريجي) قد افتتح المؤتمر بكلمة حذر فيها من مخاطر القوانين غير المدروسة التي تهدد قطاع وصناعة التبغ، والتي تسعى إلى استبعاد هذا القطاع من اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية، وبالتالي تهميش وإضعاف الدور الذي تقوم به هذه الصناعة في دعم الاقتصادات الوطنية.

يذكر أن التوصيات التي أصدرها المؤتمر في نسخته الثانية قد شددت على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بين مؤسسات التبغ الوطنية المشاركة تهدف إلى تدارك المخاطر المحدقة بهذا القطاع وموارده، من خلال عدد من الإجراءات التي تتعلق برفع مستوى التنسيق والتواصل وتطوير سبل تبادل المعلومات المتعلقة بقطاع التبغ بين كافة الجهات المعنية، كذلك رفع مستوى الوعي لدى أصحاب القرار والرأي العام حول الآثار السلبية لقوانين التبغ الدولية على الاقتصاد الوطني، وتكثيف الدراسات والبحوث، والاعتراف بحق كل دولة باتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الإطار من إجراءات تتوافق مع قوانينها وتشريعاتها.