مصطفى إبراهيم: اتفاقية تبادل العملات مع الصين تغطى شهراً واحداً «استيراد»

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الصين تعتبر تنين الاقتصاد فى العالم خلال المرحلة الحالية، كما أن اقتصادها سيصبح الأول عالمياً خلال السنوات المقبلة.
أضاف «إبراهيم»، فى حواره لـ«الميزان الاقتصادي»، أن هناك بطئاً فى البحث عن طرق الاستفادة من الخبرات الصينية لتنمية الاقتصاد المصرى، قائلاً إن ما يميز العلاقات المصرية الصينية أنها ممتدة لعقود قادمة، ويجب الاستفادة منها بأسرع وقت لتحقيق التنمية فى ظل عدم امتلاك مصر لرفاهية الوقت.
وإلى نص الحوار..

* ما حجم الاستثمارات الصينية فى مصر؟
تبلغ الاستثمارات الصينية فى مصر 500 مليون دولار، أبرزها فى صناعة الفايبر جلاس، حيث يوجد مصنع صينى للفايبر جلاس فى العين السخنة، تسبب فى تقدم مصر إلى المركز الثالث فى صناعة هذا المنتج على مستوى العالم.

* كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين؟
أرقام التبادل التجارى للعام الحالى لم تتضح حتى الآن، لكن أتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار، منها 10.5 مليار واردات، ومليار ونصف دولار فقط صادرات، معظمها من الوبريات والمنسوجات، وبعض المواد الخام، والعنب.

* ما المنتجات المصرية التى تمتلك فرص المنافسة فى السوق الصينية؟
مصر تمتلك فرصة لتصدير الملابس المحلية ذات الجودة العالية إلى الصين، خصوصاً القطنية والوبرية منها، من الممكن أن تكون نوعا من التسويق المهم فى السوق الصينية، كما أن الأثرياء الصينيين يبتعدون عن ارتداء المنتج المحلى، ويتجهون دائماً إلى المستورد، مما يضاعف من فرص التصدير.

* هل استفادت مصر من التجربة الصينية فى التنمية؟
مصر لم تستفد حتى الآن من الخبرات الصينية، لأن الصين فى بداية انفتاحها الاقتصادى سنة 1979، أنشأت مناطق حضانات لـ5 مناطق صناعية، واستمرت فى النمو حتى تحولت الصين من أسوأ مصنع فى العالم للمصنع الأول فى العالم، وأصبحت أكبر دولة حاملة للعملة فى العالم.
ولا بد أن نزيد من حجم صادراتنا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن الضرورى أن نستفيد من خبرة الصين فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها فى التصدير للخارج، أو على الأقل للاكتفاء المحلى بدلاً من الاستيراد.

* ما رأيك فى اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟
اتفاقية تبادل العملات، إضافة للاقتصاد المصرى، وخطوة إيجابية، لكنها ليست كافية، كما أن القرض المتفق عليه قيمته 2.6 مليار دولار مقسم على ثلاث سنوات، بما يقارب 900 مليون دولار سنوياً، بما يعادل استيراد شهر واحد فقط، وفاتورة استيرادنا من الصين تبلغ حوالى 10.5 مليار دولار سنوياً.

* ما رأيك فى حجم الاستثمارات الأجنبية التى تم ضخها بمصر حتى الآن؟
الأرقام المتداولة عن حجم الاستثمارات الأجنبية وبالتحديد العربية منها، مبالغ فيها وليست دقيقة، ومن الممكن أن تكون تلك الأرقام صادرة عن مذكرات تفاهم وليست استثمارات حقيقية، قائلاً: «لو كانت الأرقام صحيحة كان زماننا بنسلف أمريكا».

* ما رأيك فى حجم الاستثمارات المحلية وطبيعتها خلال المرحلة الحالية؟
استثمارات رجال الأعمال بعيدة عن خطة الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وليست مطلوبة خلال المرحلة الحالية، كما أن الاهتمام فى الوقت الحالى ينصب حول المشروعات الإنشائية، سواء فى العاصمة الإدارية أو غير ذلك، ونحن فى حاجة إلى الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية.

* ما السبب فى تراجع الاستثمارات المحلية؟
سبب تراجع الاستثمارات المحلية، هو خوف رجال الأعمال من الدخول فى مشروعات طويلة الأمد، خاصة فى ظل التغير المتتالى والسريع فى الأسعار، والذى يعرض رجال الأعمال إلى الخسارة فى حالة فشل تغطية تكلفة المشروع من الأرباح.
والمصانع الجديدة تحتاج فترة تقدر بعامين حتى اكتمال إنشائها وبدء العمل بها، وتلك المدة كافية لتغير سعر الآلات والخامات وكل شيء، وهامش الربح لن يستطيع تغطية المتغيرات الموجودة على أرض الواقع.

* أى القطاعات من وجهة نظرك تتميز بالرواج الاستثمارى؟
القطاع العقارى هو الأكثر نشاطاً خلال الفترة الماضية، وذلك يعود لثبات سعر الأراضى منذ بدء التعاقد عليها.

* كيف يرى مجتمع الأعمال قرارات الإصلاح الاقتصادى؟
اختلف الجميع على صحة القرارات الاقتصادية، ولكن ما يثبت صحتها من عدمه هو النتائج، التى ما زالت سلبية حتى الوقت الحالى، ويدل على ذلك ارتفاع معدلات التضخم.

* ولكن الاحتياطى الأجنبى فى زيادة مستمرة؟
الاحتياطى النقدى زاد من الاقتراض وليس من الإنتاج، والاقتراض دين على الدولة له فوائد، ولا يسمى ذلك ارتفاعاً فى الاحتياطى النقدى، لأنه فى النهاية ليس سوى دين على الدولة.

* هل ترى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية كافيين لجذب الاستثمار؟
القانون وحده غير كافٍ لجذب الاستثمارات، أو تحقيق طموحات زيادة الاستثمارات فى مصر، وأطالب بضرورة عمل إجراءات مكملة لقانون الاستثمار الجديد.